مقالات و یادداشت ها

لزوم شفافیت در بودجه حوزه و جلوگیری از شایعات

حوزه علمیه شیعی که از زمان امام باقر(ع) پایه گذاری شده است در طول تاریخ وظیفه تربیت عالمان، پژوهشگران و طلاب را برعهده داشته است و این میراث تاریخی نسل به نسل به حوزه های علمیه عصر ما رسیده است. استقلال حوزه های علمیه در طول تاریخ از افتخارات شیعه بوده است و در دوران انقلاب اسلامی نیز این نهادهای عالم پرور، در عین پیوستگی فکری و فرهنگی با نظام اسلامی، استقلال خود را حفظ کرده اند. هنگامیکه دیماه سال گذشته اعتراضات مردمی در خیابان ها بالا گرفت و در این میان متاسفانه شعارهایی هم علیه روحانیت داده شد، صحبت های زیادی درباره علل مسئله طرح شد.  یکی از دلایل این اعتراض ها بودجه ای بود که به حوزه علمیه تعلق گرفته شده بود. در واقع با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اعتراض ها قبل از هر چیز معطوف به سوء مدیریت اقتصادی دولت بود ولی متاسفانه به علل مختلف برخی از معترضین، روحانیون را نیز با کلیت حاکمیت یکی کرده و به اشتباه در خصوص شرایط اقتصادی کنونی مقصر قلمداد کردند. علل مختلفی به وضعیت موجود انجامیده ولی یکی از مسائل قابل بررسی عدم استقلال کامل مالی حوزه ها طی دهه های اخیر بوده که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. سوال اینجاست که اکنون چگونه میتوان از ایجاد شکاف بیشتر میان مردم و جامعه روحانیون جلوگیری کرد؟ چرا بودجه اختصاص یافته به حوزه از دید مردم زیاد است؟ برای حل این معضل و بازگرداندن اعتماد مردم به روحانیون چه راهکارهایی پیش روی ما قرار دارد؟

طبق آمار اعلام شده  دولت توسط سازمان برنامه و بودجه،  بودجه اختصاصی حوزه علمیه در چند سال اخیر روند صعودی داشته و در  بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ هر سال چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵  درصد افزایش داشته است. در دولت نهم و دهم نیز طبق آمار رسمی اعلام شده همین روال دنبال شده. در حالی که شرایط اقتصادی کشور در ماه های اخیر با نواسانات بسیاری روبرو بوده و ارزش ریال افت محسوسی داشته، و طبق گفته خود آقای نوبخت، سازمان برنامه و بودجه در حالی روی بودجه سالیانه سال ۱۳۹۸ کار میکند که باید تحریم ها و دیگر محدودیت های مالی بین المللی را نیز در نظر داشته باشد. یکی از عمده ترین این محدودیت ها مسئله کاهش احتمالی درآمد نفت بود که البته خوشبختانه نشانه هایی هست که حاکی از افزایش قیمت انرژی در ماه های آینده دارد.

در بودجه سال گذشته طبق روال سالهای اخیر ۵ سازمان در راس سازمان هایی قرار دارند که بیشترین بودجه به آنها اختصاص داده شده است.  اولین آنها مرکز خدمات حوزوی است که در سال ۱۳۷۰ توسط جناب حسن ربانی تاسیس شد. در واقع این سازمان بزرگترین بخش بودجه دولتی روحانیون را دریافت میکند. این مرکز مسئول تامین رفاه مالی و اجتماعی طلاب و روحانیون است و در تامین مسکن، بیمه، و وام های قرض الحسنه به روحانیون کمک میکند. در سال گذشته ۸۹۷  میلیارد تومان به این سازمان تعلق گرفت که نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۵ درصد افزایش داشت. دومین سازمانی که بیشترین بودجه را در این زمینه به خود اختصاص داده، شورای عالی حوزه های علمیه است که تمرکزش بر گسترش آموزش فق، تفیسر،  کلام و خطابه می باشد و در سال ۷۵ تاسیس شده. این سازمان نیز بودجه ای بالغ بر ۴۴۰ میلیارد تومان دارد.

پس از این دو، سازمان توسعه اسلامی نیز از سازمان های بحساب میاید که بودجه قابل توجهی دارد و در واقع بودجه سالیانه اش در سال ۹۷ به ۴۳۶ میلیارد تومان رسید. در این میان سازمان امور خیریه اسلامی نیز  که در سطح کلان به حفظ، احیاء و اداره موقوفات کشور اختصاص یافته بودجه مشخصی دارد. این سازمان در شهرستانها و استانهای کشور نیز از طریق اداره کل و ادارات شهرستان، اهداف فوق را پیگیری می کند و با ۴۰۳ میلیارد تومان بودجه سالیانه در سال گذشته در میان پر بودجه ترین سازمانهای دولتی بحساب می آید. پنجمین نهاد که در آمار رسمی دیده میشود سازمان فرهنگ و روابط اسلامی است که از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این سازمان در سال ۱۳۷۴ ایجاد شد و مسئولیت آن در زمینه فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور است. بودجه این سازمان نیز حدود ۳۲۵ میلیارد تومان است.

امابرای جلوگیری از این انتقادات چه باید کرد؟‌ طبق گزارشی از راجا نیوز و با بررسی بودجه های سنواتی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ می توان به نکات جالب توجهی دست یافت که به آنها پرداخته نشده است. به عنوان مثال افزایش دو برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری، افزایش ۱۴۰ درصدی بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، افزایش دو برابری بودجه برخی وزارتخانه ها و موضوعاتی از این قبیل را می توان به وضوح در بودجه های سالهای مورد اشاره مشاهده کرد. این در حالی است که طبق همین گزارش بیش از ۴۰ درصد از بودجه کلی نهادهای مربوط به روحانیون بودجه ای است که صرف پرداخت بیمه طلاب شده و دوباره به صندوق دولت باز می گردد. اما با وجود این،‌نکته ای که در اینجا باید به آن توجه داشت تا حوزه علمیه و دیگر نهاد های مربوطه  را از چنین اعتراضات و انتقادهای مسون نگه دارد این است که اگر شفافیت بیشتری در زمینه بودجه وجود داشته باشد و نهایتا دخل و خرج ها علنی شود و در اختیار رسانه ها و مردم قرار گیرد مطمئنا از شایعات و نهایتان انتقادهای غیر منطقی و غیر منصفانه جلوگیری خواهد شد. امیدواریم که در سالهای آتی نیز این روند شفاف سازی بودجه ها ادامه پیدا کند تا ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد و منابع مختلف با انتشار آمار نجومی و نادرست باعث ایجاد فاصله بیشتر میان جامعه روحانیت و مردم نشوند.

چالش حوزه یا چالش قدرت

آن زمان که جناب حسن رحیم پور اذغندی از حوزه علمیه قم به عنوان منبعی برای سکولاریسم یاد کرد، احتمالا متوجه نبود که اگر این اظهارات محلی از اعراب داشته باشد، باز هم بحث به حوزه راجع نمی شود زیرا که حوزه های علیه، نه منبع، بلکه خود قربانی جریان سکولاریسم هستند. اگر چنین باشد خود رحیم پور ا‌ذغندی هم از بزرگترین قربانی های نادانسته همین فلسفه سکولاریسم است، سکولاریسم به معنی فاصله گرفتن تدریجی دین از سیاست. اگر وارد سوابق غیر علمی جناب پور اذغندی نشویم، می توانیم بگوییم که هرچند ایشان فرد کتاب خوانده ای هستند ولی به هر حال مدارج حوزی را در حدی طی نکرده اند که بتوانند اینچنین درباره حوزه ها اظهار نظر بفرمایند. ولی به هر حال ما که اهل معرفت و انصاف هستیم، باید با جدیت به صحبت هایی که هر ناظری از جمله جناب رحیم پور اذغندی می فرمایند بپردازیم و باید این سوال را مطرح کنیم که آیا این سخنان اصلا موضوعیت دارد و آیا این بحث پیوندی با دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی در کشور دارد یا خیر؟

برخی می گویند که مسئله را باید از منظر سیاسی و تقابل اصولگرایان و اصلاح طلبان مورد بررسی قرار داد. متاسفانه طیف اصولگرا به علت های مختلف در کارزار انتخابات با موفقیت روبرو نشده و این بحرانی است که برخی از آن سخن گفته اند. در آن سوی قضیه هم وضعیت برادران اصلاح طلب بهتر نبوده و از این زوایه هیچ یک از طیف های سیاسی مطرح در کشور در موضع برتری قرار ندارند. به هر حال نمی توان انکار کرد که یک آموزه سیاسی، بدون برنامه عملی، دستاوردی نخواهد داشت. مشکل کنونی ما این است که بحث هایی که غربگرایان وطنی مطرح کرده و می کنند تا به زغم خود بحرانی که اصولگرایان با آن مواجه هستند را رفع کنند، جواب لازم را نداده، نه از لحاظ ایدئولوژیک و نه از لحاظ اقتصادی. حوزه همیشه نسبت به آلام جامعه احساس مسئولیت کرده ولی به هر حال در این بحران حقیقا همه مسئولیت به دوش حوزه نیست.

سوال اینجاست که آیا برای گذار از این بحران می توان آموزه های این دو فلسفه سیاسی متفاوت و گاه متضاد را با هم ادغام کرد و از آن به عنوان یک راه حل جدید سیاسی-اجتماعی استفاده نمود؟ آیا این رویکرد، راهی برای برونرفت از آنچه که جناب رحیم پور اذغندی بحران سکولار شدن حوزه هاست خواهد بود؟ جواب این سوال منفی است زیرا شاید مشکل در نفس این دو رویکرد نباشد بلکه در متن و سیستمی که این دو آموزه های سیاسی به منصه ظهور می رسد و عملی می شود باشد.

شاید بتوان گفت که مشکل ساختاری که ما با آن روبرو هستیم و دامن حوزه های علمیه را نیز گرفته، بحث یک پارچه شدن قدرت و حاکم شدن یک نوع نگاه دستوری هم در سیاست و هم در رویه فقهی است. در نظام های مردم سالارانه، قرار بر این است که احزاب و گروه های مختلف با فلسفه های سیاسی متفاوت، با هم رقابت کنند و  در یک فرایند سیاسی این فلسفه ها را اجرایی نمایند. این موضوع به طور سنتی در حوزه های شیعه هم وجود داشته و تصادم افکار مراجع که تاحدی به نحله های فقهی و کلامی متفاوتی معتقد بودند بخش جدایی ناپذیر سنت غنی ما بوده.

شاید باید به جای بحث سکولاریزم، بحث  پلورالیسم را طرح کرد. اگر این ایراد به حوزه ها گرفته می شود که از امور سیاسی غافل شده اند در واقع آدرس غلط دادن است زیرا مشکل از اینجا ناشی شده که وحدت در کثرتی که به طور تاریخی حوزه های شیعه از آن بهره برده اند به علت ضرورت ها یا مصلحت های سیاسی به حاشیه رانده شده و یکی از نتایج این امر چیزی است که امثال جناب رحیم پور اذغندی به اشتباه از آن به غفلت حوزه ها یاد می کنند. در گذشته و حتی زمانیکه روحانیت از مناصب سیاسی و اجرائی فاصله داشت تفکر مراجع در تقابل کامل با سکولاریزم بود و رهنمون های آنها تنها شامل شئون شخصیه نمی شد. اگر اکنون احیانا شاهد دور شدن حوزه ها از بررسی مسائل اجتماعی و سیاسی هستیم، این امر را نه در خود حوزه ها بلکه در وضعیتی باید جستجو کرد که به دلایل منطقی یا غیر منطقی بر حوزه ها تحمیل شده. انشاالله با بازگرداندن فرهنگ بحث و  فحص که بخش ذاتی حیات حوزی است شرایط برای گذار از وضعیت موجود فراهم گردد و شاهد باشیم که انتقاداتی امثال اظهارات رحیم پور اذغندی از داخل خود حوزه بیرون بیاید و در داخل حوزه هم مورد مداقه قرار گیرد.

جامعه روحانیت باید چه واکنشی به حمله تروریستی اهواز نشان دهد؟

حادثه تروریستی اهواز که ۲۴ شهید و ۶۰ مجروح بر جای گذاشت هرگز از حافظه تاریخی ملت شریف  ایران پاک نخواهد شد. چنین حادثه ای در هفته گرامیداشت دفاع مقدس تنها برگی دیگر از کتاب یاپداری و مقاومت ملت ایران است. جامعه روحانیت نیز در این حادثه شهید دیگری را به انقلاب تقدیم کرد. حجت الاسلام والمسلمین محمد افچنگی رئیس عقیدتی- سیاسی منطقه پدافتد جنوب غرب کشور در هفته گرامیداشت دفاع مقدس به جمع دیگر روحانیونی پیوست که دوران دفاع مقدس نه تنها در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کردند بلکه شربت شهادت نیز نوشیدند.

هر چند صحبت در خصوص این حادثه در حالی که هنوز داغدار از دست دادن فرزندان این مرز و بوم هستیم دشوار است اما شاید مناسب باشد و رای توطئه ها و دسیسه های بیگانگان و دشمنان نظام نگاهی به خود بی اندازیم و نگران عواملی باشیم که محیط را برای عوامل تروریستی مساعد کرده و آنها را جسور ساخته تا ساختمان ها و بناهای نمادین نظام چون خانه ملت و حرم مطهر امام راحل و همچنین ارزش های نمادین ما همچون دفاع مقدس را تهدید کنند.

بخشی از این واکاوی میتواند بازبینی عملکرد دولت ها و مسئولین در قبال مطالبات مردم باشد. هر چند بخشی از شرایط کشور وابسته به تحولات بین المللی و جهانی است که آن هم به نوبه خود راهکارهای دارد، بخشی دیگر به مطالبات مردم و نحوه تعامل مردم و مسئولین باز میگردد تا اعتماد مردم به حاکمیت و نظام بازگردد.

در چهارچوب سنجش های سایت مردم و روحانیت سعی ما بر این است که رابطه این دو بخش از جامعه رادر مورد بررسی قرار دهیم. یکی از شخصیت هایی که مستقیما در جریان این حملات تروریستی بوده نماینده ولی فقیه خوزستان، آیت الله موسوی جزایری است. وی که در زمان مراسم رژه نیروهای مسلح به عنوان سخنران ویژٰه در جایگاه حضور داشت و شاهد عینی این حملات بود جزو اولین روحانیونی بود که به اتفاق هیئتی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب از مجروحین و خانواده های شهدای این حمله عیادت و سرکشی کرد. آیت الله کعبی هم در اقدامی مشابه از مجروحان حادثه تروریستی اهواز عیادت کرد.

بسیاری از علمای عظام نیز این حمله را محکوم کردند. آیت الله شاهرودی رئیس تشخیص مصلحت نظام، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جتنی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله سید احمد خاتمی، آیت الله نمازی امام جمعه کاشان، آیت الله عراقی مدیر حوزه های علمیه و رئیس نهادهای عالی حوزوی، حجت الاسلام علی فلاحیان نماینده سابق مردم خوزستان در مجلس خبرگان، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی، مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور و حجت الاسلام  سید حسن خمینی از جمله روحانیونی بودند که ضمن محکوم کردن این اقدام به خانواده  شهدا تسلیت گفتند. در این میان بیانه شورای روحانیت و افتاء اهل سنت سنندج قابل تامل است.

نکته دیگری که اینجا قابل تامل است این است که  با وجود اینکه اکثر علمای عظام و روحانیون این اقدام تروریستی را محکوم کردند و خواستار مجازات عوامل آن شدند ولی به غیر از عیادت از مصدومین و خانواده های شهدا به درد و دل و مطالبات مردم توجهی نکردند. هشت ماه پیش در دیماه ۱۳۹۶ راهپیمانی شکوه و وحدت در کلانشهر اهواز برگزار شد. در آن زمان حجت الاسلام والمسلمین سید امیر میرعلی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اهواز با بیان اینکه حضور پرشور مردم اهواز در راهپیمایی شکوه وحدت نشان از همدلی اقوام مختلف استان خوزستان است، تصریح کرد: مردم به صحنه آمدند و مطالبات به حق خودشان را فریاد زدند از جمله این مطالبات میتوان به مبارزه با گرانی، برخورد با مفسدان، رسیدگی به مشکلات اقشار مختلف مردم و برطرف کردن بیکاری و ایجاد اشتغال اشاره کرد. معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت ولی عصر (عج) استان خوزستان در آن زمان یادآور شد: مسئولان باید پیام مردم را بشنوند، آنها بدانند مردمی که تا پای جان انقلابشان ایستاده اند مشکلاتی از جمله گرانی و بیکاری دارند که بایدحل شود.

فقر و فساد  و تبعیض حزب الله به پا خیز، نه اختلاس نه ذلت این است ندای ملت، فتنه گر بی ریشه اهواز حلب نمیشه، فقر  و فساد و تبعیض نابود باید گردد از جمله شعار های عدالت محوری مردم اهواز در راهپیمایی شکوه وحدت بود. آیا این بستر ناملایم یا حتی ملتهب اجتماعی در اهواز نمیتواند محیطی برای فرصت طلبی دشمنان نظام ایجاد کند؟ آین موضوع میتواند در شهرهای دیگر نیز مسئله ساز شود چرا که مشکلات معشیتی محدود به اهواز نیست و حساسیت های قومی و مذهبی نیز مختص به اهواز نیست. به نظر شما نقش روحانیت در التیام این زخمهای اجتماعی چه باید باشد؟

در سایت مردم و روحانیت ما بیاناتی از تنی چند از روحانیون محترم منتشر کرده ایم و در این زمینه بیانات دیگری نیز از آنها در روزهای آینده منتشر خواهیم کرد و در همین راستا شما میتوانید با مراجعه به سایت ما و شرکت در نظرسنجی های مربوط نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

دیدگاه ها واکنش ها به عملکرد نظارتی مجلس خبرگان رهبری

ماه گذشته مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و ازجمله بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده تأکید کرد. ورود مجلس خبرگان رهبری به مسائل معیشتی و مدیریتی قوای سه گانه با عنایت به حدود مقرره در قانون اساسی برای این مجلس با انتقادهایی روبرو شد. 

حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان و عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری در دفاع از ورود خبرگان به موضوعات معیشتی و مدیریتی گفت مجلس خبرگان، مجلس رهبری و ولایت فقیه است و قوای سه‌گانه زیر نظر ولی فقیه عمل می‌کنند و این برای مجلس خبرگان مهم است که ببیند چه میزان از تدابیر ولی فقیه اجرایی شده و بدیهی است برای اینکه به این موضوع پی ببرند، سؤالاتی را از قوای سه‌گانه بپرسند. در عین حال این موضوع با واکنش های برخی دیگر از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و تنی دیگر از قانونگذراران و فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد که مخاطبان خود را به اصول مندرج در  قانون اساسی جمهوری اسلامی راجع کردند.   با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ وظیفه مجلس خبرگان رهبری، گذشته از انتخاب رهبر در زمان خاص، نظارت بر بقای شرط عدالت و نظارت بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبریست.  ورود به دیگر مسائل سیاسی و اظهارنظر در مورد عملکرد دیگر نهادهای دولتی از وظایف  مجلس خبرگان نیست. 

کارشناسان سایت مردم و روحانیت که دیدگاه ها و واکنش های مردم و روحانیون را نسبت به جایگاه مجلس خبرگان زیر نظر داشت با مولفه دیگری رو بر شد و آن هم نامه ای از مهدی کروبی خطاب به رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. هر چند دست اندرکاران این سایت از مواضع نظام و شخص رهبری در خصوص مهدی کروبی آگاهند اما نمی توان تاثیر این نامه را در میان جوامع مدنی،‌مردم و حتی جامعه روحانیت نادیده گرفت. تلاش ما در این مقاله نیز حمایت از دیدگاه یا جناح های مختلف نیست بلکه می کوشیم تا این دیدگاه ها و نظرات را در گفتمان روز جامعه بررسی کنیم

برخی مدعی هستند که مهدی کروبی به نکته بسیار مهمی اشاره کرده است. او در این نامه خطاب به مجلس خبرگان رهبری میگوید:‌ «فقدان نظارت مؤثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام از جمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما، و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سه دهه گذشته خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم وارد کرده‌است که در این نامه هدف به گشودن ابعاد آن ندارم. اما صریحاً می‌گویم با این شیوه مدیریت، کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته است.»  بسیاری شاید محتوی این نامه را به این دلیل که توسط فردی مانند مهدی کروبی نوشته شده، که به اعتقاد آنان یک سیاستمدار شکست خورده است، رد کنند اما این روحانی پر نفوذ سالهای آغازین انقلاب سوال مهمی را مطرح میکند. آیا مجلس خبرگان رهبری به وظابف خود طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی عمل میکند که در آن مسئولیت و وظیفه این نهاد نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر اوست.

در اغتشاشات دی ماه گذشته به عنوان مثال شاهد اعتراضات گسترده مردمی در سراسر کشور بودیم.  اگر نگاهی به نظرسنجی انجام شده توسط مرکز بررسی های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری نیز بیاندازیم طبق اعلام رسمی این دفتر  ۳۵ درصد معترضین اغتشاشات  دی ماه گذشته به کلیت نظام اعتراض و خواستار زیر سوال بردن مشروعیت نظام بوده اند. حتی عده ای از معترضین که البته با توجه به تحقیقات قوه قضاییه تعدادی از آنها تحت تاثیر  رسانه های ضد انقلاب عمل میکردند انگشت اعتراض به سوی مقام معظم برده و ایشان را نیز مسئول دانسته اند. این به معنی است که قشری از جامعه حتی اگر در اقلیت باشند اعتماد خود را به نظام از دسته داده اند و مجلس خبرگان رهبری متوجه این معضل نیست که به عنوان یک نهاد نظارتی مسئول جلب اطمینان مردم به نظام و حاکمیت کشور است. پس از پایان  پنجمین اجلاس مجلس خبرگان ماه گذشته آیت الله جنتی با سرزنش کردن مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه آنها را مسئول معضلات معیشتی معرفی کرد. هرچند انتقادهایی به مجلس و دولت وارد است اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری است نه مجلس و دولت. مجلس شورای اسلامی که خود وظیفه نظارت بر قوه مجریه را دارد با توجه به روند استیضاح های اخیر بنظر به وظایف قانونی خود واقف است اما دفاع مطلق و بی چون و چرای آیت الله جنتی از رهبری میتواند هم  جایگاه والای ولایت فقیه را  تنزل دهد و هم مشروعیت و عملکرد مجلس خبرگان را به نوعی زیر سوال ببرد.  مردم باید احساس کنند که نهادهای نظام فضایی ایجاد کرده اند که در آن انتقاد سازنده از مقامات و نهادهای حاکمیتی در چهارچوب قانون اساسی کشور جایز است و اینکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی که  امام خمینی (ره) در نظر داشتند میزان رای مردم باشد.  

رهبر معظم انقلاب نیز  بارها خود را جایز الخطا نامیده و از انتقاد های سازنده نسبت به خود استقبال کرده اند.  به عنوان مثل در محفلی میان دانشجویان همین چند ماه پیش رهبری فرمودند: خیال نکنید من از شنیدن  نقدها ناراحت میشوم؛ نه، من از اینکه این حرفها زده نشود، ناراحت میشوم.  بنده در جلسات دانشگاهی و دانشجویی که اینجا هستند می بینم بعضیها از روی احترام خیلی حرفها را که خیال می کنند من ناراحت می شوم نمی زنند و من از نگفتن ناراحت می شوم من از گفتن ناراحت نمی شوم و  من حتی از انتقاد استقبال می کنم.  اگر مجلس خبرگان به وظایف خود در ارتباط با نظارت بروی نهاد هایی که زیر نظر رهبری عمل میکرد چه بسا بسیاری از موسسه های مالی ورشکسته شده که زیر نظر نهاد های وابسته به نیروهای مسلح فعالیت میکردند امروز همچنان فعال بودند و هزاران هزار شهروند و مالباخته بدنبال مقصر در سازمان های دولتی نمیگشتند. شاید به همین علت است که مقام معظم رهبری شخصا به این موضوع ورود کرده و خواستار خروج نیروهای مسلح از فعالیت های نامربوط اقتصادی شدند. بهتر نبود این موضوع را مجلس خبرگان رهبری سال ها پیش از اینکه دامنه خسارات ناشی از این موضوع تا این حد گسترده شود مورد پیگیری قرار می داد؟

سایت مردم و روحانیت می کوشد تا با نظرسنجی های خود و بررسی دیدگاه های مردم،‌ جامعه شناسان از یک سو و دیدگاه های جامعه روحانیت مسیر گفتمان سازنده ای را در این زمینه هموار نماید. از شما خوانندگان سایت دعوت می کنیم دیدگاه ها و نظرات خود را در این زمینه برای ما ارسال کنید تا بتوانیم در این مسیر با همفکری و همدلی گام های موثرتری برداریم.

حجاب، مسئله دیروز و فردای جامعه

زنان باید با حجاب به ادارات بروند.  این تیتر روزنامه کیهان بود. چند هفته ای از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) دستور حجاب اجباری را صادر کردند.  با وجود اینکه مسئله حجاب اجباری در همان روزهای آغازین اجرایش نیز با مخالفتهای اندکی روبرو شد، در هیج مقطع زمانی در طول ۴۰ سال گذشته به اندازه ماه های اخیر در محافل سیاسی-مذهبی مورد بحث و گفتگو و مخالفتهای مدنی قرار نگرفته.  سایت مردم و روحانیت نیز از این قائده مستثنی نبود و از نزدیک پیگیر آخرین تغییر و تحولات و بیانات جامعه روحانیت و عکس العمل مردم به این بیانات در ارتباط با قضیه حجاب اجباری بود.  از صحبتهای روحانیون گرفته تا اعتراضات دختران جوان در خیابانها و واکنش نهاد های دولتی و قضایی، بحث حجاب در چند ماه گذشته داغتر از همیشه بوده. همین امر باعث شد تا مجلس شورای اسلامی سیاست ها و واکنشهای اجتماعی به مسئله حجاب را بررسی کند.

در همین راستا دو ماه پیش و در تیر ماه دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو» عوامل تشدیدکننده این وضعیت و روند سیاستگذاری در خصوص حجاب را بررسی کرد. در بخش اول این گزارش دو مولفه «نگرش مردم نسبت به موضوع حجاب» و «رفتار پوششی» آنها بازنگری و بررسی شده است. وضعیت نگرش جامعه به موضوع حجاب در ۵ محور اساسی شامل ارزشمندی حجاب، ضرورت حجاب برای زن مسلمان، حدود حجاب، پیامدهای حجاب و بی‌حجابی، مداخله دولت در موضوع حجاب ارزیابی شده است. این گزارش در خصوص تغییر ارزشمندی حجاب از شرعی به عرفی، عنوان می‌کند که حجاب شرعی برای ۳۵ درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقریباً ۵۵ درصد از زنان حجاب عرفی را ارزشمند دانسته‌اند.  درواقع نوعی حس و بی‌رغبتی درخصوص حجاب شرعی در میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می‌شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و شرعی، حجاب عرفی را انتخاب کنند. در بخش جمعیت بالای بدحجابان کم‌آسیب (محجبه‌های عرفی) نتایج تحقیقات متعدد نشان می‌دهد، بیش از ۸۵ درصد از جمعیت افراد بدحجاب در گروه بدحجابان کم آسیب قرار دارند که به لحاظ ذهنی خود را محجبه می‌دانند. این گروه که اصطلاحاً آنها را طیف خاکستری می‌نامند، به لحاظ ذهنی از یک طرف حجاب را برای زن مسلمان واجب دانسته و نسبت به پیامدهای منفی بدحجابی آگاهی دارند، اما ازسوی دیگر نسبت به ارزشمندی حجاب شرعی و همچنین مداخله دولت در کنترل حجاب موضع داشته و مقاومت ذهنی دارند و بخشی از آنها به لحاظ ذهنی استعداد ریزش به سمت بدحجابان هنجارشکن را دارا هستند.

در این میان اگر  نگاهی به بیانات روحانیون و مراجع تقلید نیز بیاندازیم  شاهد اختلاف نظرها و موارد بحث برانگیزی میشویم که نشان دهنده اهمیت و پیچیدگی موضوع از لحاظ شرعی و قانونی میباشد. این موضوع حتی شامل حال اساتید و صاحب نظران حوزه علمیه نیز میشود. بسیاری از علما و روحانیونی حجاب را بر زن مسلمان واجب میدانند و  نداشتن حجاب را گناهی بزرگ قلمداد میکنند. آیت الله مکارم شیرازی از آن دسته از مراجعی هستند که حجاب را لازمه جامعه اسلامی میدانند و میگویند که  “حجاب از ضروریات دین است ولی انکار آن برای کسانی که از ضروری بودن آن آگاهی ندارند، موجب ارتداد نمی‌شود.” از آن سو اما روحانیونی نیز هستند که حجاب را اجباری تلقی نمیکنند و میگویند که حجاب باید اختیاری باشد. به عنوان مثال آیت الله سید عباس قائم مقامی که از شاگران آیت الله وحید خراسانی و  آیت الله جوادی آملی بوده در مصاحبه ای با سایت تحلیلی-خبری عصر ایران گفته بود که “حجاب از نظر دینی ضروری است ولی اجباری نیست و حتی اگر کسی پیدا شود که روی برخی مبانی خاص اجتهادی، فتوایش چیز دیگری باشد نهایت این است که از استنباط فقهی خود می تواند خبر بدهد ولی نمی تواند هرگز اجباری بودن را بر گردن دین بگذارد. آن وقت اگر توسط دستگاههای قانونگذار جنبه قانونی و الزامی پیدا کرد، کسی آن را نقد کند، قانون را نقد کرده، این دیگر نقد شریعت و نقد دین نیست… تمام واجبات شرعی، ضرورت قطعی دارند و بر یک مسلمان واجب است که با اختیار خودش آنها را انجام دهد ولی اجباری نیست، یعنی کسی نمی تواند به عنوان تکلیف شرعی دیگران را الزام به انجام آنها بکند. بنابراین حجاب هم در عین حال که وجوب شرعی دارد اختیاری است”.

بحث های فوق موید پیچیدگی موضوع حجاب است. همانطور که شهید مطهری بحث «مسئله حجاب» را با تکیه بر اصول کلامی و فقهی مورد بررسی قرار داد جا دارد حوزه با نگاهی نقاد و وقاد وارد مسئله شود و به دور از جار و جنجال های سیاسی و حزبی، موضوع را در شکلی همه فهم مطرح کند. در این میان تکثر آراء که از سنت های حسنه حوزه های شیعه بوده باید تداوم یابد و باید از دیدگاه های فقهی و اجتهادی مختلف و گاه متناقض استقبال شود. نظر سنجی های مردم و روحانیت نیز نشانگر تفاوت آراء و نیاز به رهنمون های فقهی در این زمینه است ولی باید توجه داشت که مسئله حجاب به عنوان یک پدیده پویای اجتماعی، محتاج کوشش های عالمانی است که فرزندان زمان هستند و با درک عمیق از نیازهای جامعه و سنت غنی شیعه راه های جدیدی پیش پای جامعه قرار می دهند.

 

 

سیاه نمایی یا انتقاد سازنده؟

ماه گذشته بود که حسن رحیم پور ازغدی در تجمع اعتراضی طلاب و اساتید حوزه علمیه قم از حوزه های علمیه به عنوان ریشه سکولاریسم در کشور یاد کرد. با وجود اینکه صحبتهای وی با عکس العمل های منفی متعددی روبرو شد،‌ تعدادی نیز از  او حمایت کرده و با وجود اینکه بقولی آبها از آسیاب افتاده اما در محافل مذهبی و سیاسی، جریانات مربوط به آن تجمع معترضانه در قم همچنان بر سر زبانهاست. سوال اینجاست که چرا آقای رحیم پور ازغدی چنین صحبتهایی را در مورد حوزه بیان میکند و آیا انتقادات ایشان به این نهاد علمی- اعتقادی، سیاه نمایی است و یا انتقاد سازنده؟

آقای رحیم پور ازغدی در روز ۲۵ مرداد ۹۷ در تجمع اعتراضی طلاب و اساتید حوزه علمیه در فیضیه قم  در بخشی از صحبتهای خود چنین به حوزه علمیه می تازد و میگوید: “درس خارج هایی برگزار می شود که به جای این که تمدن دینی را تئوریزه کنند فقه سکولار می سازد و حقیقتاً امروز باید گفت که ریشه سکولاریسم در خود حوزه است و این خطر بسیار جدی است.”  باید توجه داشت که این سخنان را کسی گفته که خود از محصلین حوزه علمیه بوده  که سپس سعادت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با پوشیدن لباس سپاه پاسداران تجربه کرده و از نظریه‌پردازان تاثیر گذار کشورمان نیز بحساب میآید و عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز می باشد

قابل به ذکر است که جناب رحیم پور ازغدی هرگونه گرایش حزبی و سیاسی را که به وی نسبت داده می‌شود، رد میکند. جالب اینجاست که وی در حالی این انتقادها را به حوزه علمیه وارد می کند که در سال ۹۴ نیز در حوزه علمیه مشهد چنین صحبتهای کرده بود و در آنجا اظهار داشته بود که “ریشه سکولاریسم در داخل حوزه های علمیه است، فقهی که به نظام سازی نمی اندیشد و فقط به دنبال عبادات و معاملات شخصی می باشد فقه سکولار و این فقه بهترین توجیه برای سکولاریسم است.” قابل ذکر است که حوزه علمیه خراسان با صد ها سال قدمت و ۳۵ هزار طلبه در حال تحصیل در ۱۵۲ مدرسه علمیه تحت نظر دو هزار استاد، پس از حوزه علمیه قم دومین مرکز حوزوی ایران است. اظهارات آقای رحیم پور ازغدی در آن زمان با واکنش های زیادی روبرو نشد اما در تجمع ماه گذشته در فیضیه تعدادی از مراجع تقلید مانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی از اتفاقات رخ داد در آن روز انتقاد کرده و خواستار این شدند که حوزه علمیه به این شکل وارد  بازیهای سیاسی نشود

ما دلسوزان مردم و روحانیت که هم با اساتید داخل و هم صاحب نظران خارج حوزه در ارتباط هستیم معتقدیم باید برخوردی پویا با انتقادات کسانی همچون جناب رحیم پور ازغدی داشت. هر چند این اظهارات اغراق آمیز به نظر می رسد و دستاوردهای بسیار مهم حوزه در مبحث تئوری حکومت را نادیده می گیرد، اما باید توجه داشت که حتی در حوزه هم زمزمه هایی در تایید سخنان انتقادی فوق وجود دارد. مشکل اینجاست که ارتباط متفکران حوزه و خارج حوزه به اندازه لازم مستحکم نبوده و فضای انتقادی به اندازه کافی قدرت نگرفته. در ضمن ضعیف شدن چندصدایی در حوزه که متاسفانه ناشی از به حاشیه رانده شدن برخی از نگاه های متفاوت در داخل حوزه بوده باعث شده توجه ها شاید بیش از حد لازم به انقادات کسانی همچون جناب رحیم پور ازغدی جلب شود. در ضمن اینکه حوزه باید از اظهار نظرهای اساتید خارج از حوزه استقبال کند، لازم است روحیه انتقادی و بحث و تصادم افکار که از سنت های حسنه حوزه بوده بار دیگر احیاء شود