آیا روحانیت استقلالش را به دولت واگذار کرده است؟

حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس‌ جمهور کشور، در روز یکشنبه، ۱۷ آذر سال جاری، لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. ایشان بودجه ۹۹ را بودجه «ایستادگی و استقامت در برابر تحریم» نامید. در این میان با نگاهی به ارقام درج شده در بودجه برای نهادها و مؤسسات دینی و اعتقادی حاکی از این است که بودجه این نهادها نسبت به سال گذشته چندان تفاوتی نداشته است، ولی به رغم این امر، شاهد اعتراض برخی رسانه‌ها و ناظران مسائل اقتصادی نسبت به این ارقام بودیم.

در این میان برخی از روحانیون تأکید کرده‌اند که شایسته است حوزه و نهادهای دینی بشکل مستقل و خارج از کمک های مالی دولت عمل کنند تا هم استقلال خود را حذف کرده و هم وجه بهتری در میان مردم عادی داشته باشد. حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در دیدار با حجت الاسلام اعرافی به ایشان توصیه کرده‌اند که پیگیر استقلال مالی حوزه‌ها باشند و یادآور شده‌اند که «نباید دست حوزه‌های علمیه مقابل دیگران دراز باشد». در نظرسنجی سایت مردم و روحانیت،‌ بیش از ۹۰ درصد کابران، به فرمایشات آیت الله شبیری زنجانی رأی مثبت داده‌اند.

البته در بحث بودجه، صحبت مستقیمی از حوزه‌ها در شکل سنتی آنها نیست،‌ ولی به هر حال،‌ مراکز و نهادهایی که زیر ذره‌ بین قرار گرفته‌اند رابطه‌ای تنگاتنک با روحانیت دارند. یکی از این موارد، جامعه المصطفی العالمیه است. این نهاد آموزشی از سال ۱۳۸۷ فعالیتش را در قم آغاز کرد. مسئولین این نهاد اعلام کرده‌اند که در بیش از ۱۲۰ کشور،‌ در سراسر جهان فعال هستند و با آموزش طلاب خارجی و اعزام آنها به کشورهای مطبوعشان، بیش از ۱۰۰ مرکز تبلیغاتی شیعی را تحت حمایت مالی و کنترل تبلیغاتی دارند. بودجه سال ۱۳۹۹ این مؤسه ۳۱۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان تعیین شده است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه بودجه جامعه المصطفی العالمیه کمتر از ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، باید پرسید چرا نسبت به بودجه این مجموعه حساسیت وجود دارد؟ منتقدان به اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور می گویند که در شرایط کنونی آموزش طلاب غیر ایرانی نباید جزء اولویت‌های بودجه‌ای باشد و اگر لزوم چنین فعالیتی احساس می شود، هزینه‌های آن باید از طریق منابع خیریه و غیردولتی پرداخت گردد.

سازمان‌های مشابهی منجمله «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «حوزه تبلیغات فرهنگی و دینی»، «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» و «مجمع جهانی اهل بیت» نیز هستند که به علت رابطه نزدیک با حوزه و روحانیت، به عنوان نهادهای دینی طبقه‌بندی شده و اختصاص بودجه دولتی به آنها زیر ذره بین قرار گرفته است. در این میان،‌ در یک گزارش ویدیویی در سایت «انتخاب» با عنوان «ریاضت اقتصادی برای مردم، افزایش بودجه برای مصباح یزدی»، به گونه‌ای طعنه آمیز از بودجه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) صحبت میکند. این مؤسسه تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می‏‌شود و رئیس و مدیر آن از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین میگردد و در حال حاضر، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی ریاست این مؤسسه را بعهده دارد. این منتقدان می گویند در شرایطی که رئیس جمهور، بودجه سال آینده را بودجه استقامت و مقابله با تحریم عنوان می کند، شایسته نیست که بودجه نهادی همچون مؤسسه آموزشی‏ و ‏پژوهشی امام خمینی (ره) بودجه‌اش با ۲۰ میلیارد تومان، حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

 حوزه ها و مراکز دینی شیعه به طور سنتی، منابع مالی خود را از مردم داشته و به همین علت قادر بودند که مستقل از حاکمیت عمل کنند و صدای رسای مردم در مقابل قدرت باشند. هرچند در نظام جمهوری اسلامی، مرزهای سنتی تا حدی تغییر یافته و در مواردی، اتکای برخی از مؤسسات دینی و اعتقادی به بیت المال شاید موجه باشد، ولی به هر حال موضوع به وجهه حوزه آسیب می رساند و به طور خاص در شرایط کنونی که مشکلات معیشتی به شدت بر مردم مستضعف فشار وارد کرده،‌ حساسیت ها را بالا می برد. دریافت بودجه، به هر مقدار و مبلغی، از دولت مستلزم تیاز به پاسخگویی و «حساب پس دادن» خواهد بود که بطبع دست و پای علما را میبندد و از استقلال آنها میکاهد. به همین خاطر، و مضافاً برای بستن دهان کسانی که از هر یک تومان کاه بودجه نهادهای مذهبی و وابسته به روحانیت، کوهی درست میکنند و آنرا با بوق و کرنا در شهر و دیار جار میزنند، شایسته است که این نهادها به رسم سنتی و وقفیات برگردند و از دریافت بودجه‌های دولتی پرهیز کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *