آیا التزام نظری به ولایت فقیه قابل سنجش است؟

ثبت‌نام‌ها برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری با استقبال قابل توجهی همراه بود و اکنون نگاه‌ها به شورای نگهبان است تا معلوم شود کدام نامزد صلاحیت شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را خواهد داشت. در این انتخابات سرنوشت هفت صندلی خالی از ۸۸ کرسی مجلس خبرگان رهبری مشخص خواهد شد. تصمیمات مجلس خبرگان هرچند مقطعی و محدود است ولی از اهمیّت سرنوشت سازی برای آینده کشور و نظام برخوردار است و از همین رو لازم است روند تشخیص صلاحیت نامزدها و همچنین رقابت‌های انتخاباتی با شفافیت و پاسخگویی کامل نهادهای مربوطه صورت گیرد.

متأسفانه در چند دور گذشته روند ردّ صلاحیت‌ها به گونه‌های بود که عملاً باعث تضعیف جایگاه مجلس خبرگان شد. باید توجه داشت که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری منتخبین مردم هستند و برای اینکه این روند حقیقتاً بصورت یک رویداد مردمی برگزار شود، باید رقابتی معنا‌دار میان نامزدها صورت گیرد. این در حالی است که ما در ادوار گذشته مجلس خبرگان شاهد ردّ صلاحیت‌های گسترده بودیم و این حذف‌ها تا حدّی بود که در برخی از حوزه‌ها، تنها یک نامزد حضور داشت که این امر عملاً انتخابی بودن خبرگان رهبری را بی معنی کرده.

هرچند برخی از نامزدها به برگزاری ‌آزمون خبرگان ایراداتی وارد کرده‌اند، ولی احراز صلاحیت فقهی برای ورود به مجلس خبرگان امر غیر قابل انکاری است و در این راستا، وجود مکانیزمی همچون برگزاری امتحان، غیر منطقی به نظر نمی رسد. ردّ صلاحیت‌های شورای نگهبان اما از این تشخیص علمی بسیار فرا تر می رود و چهره‌هایی که صلاحیت فقهی و سیاسی خود را به اثبات رسانده‌اند را نیز شامل می شود. در این راستا، نکته قابل تأملی که در عملکرد شورای نگهبان شاهدش بودیم، ردّ صلاحیت نامزدهایی بود که در دوره‌های قبلی مجلس خبرگان نیز حضور داشتند. چهره‌هایی همچون سید محمد واعظ موسوی، سید علی محمد دستغیب، مجید انصاری، محمدرضا عباسی فرد از جمله افرادی بودند که در دوره‌های قبلی مجلس خبرگان کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشته بودند و این سؤال برای مردم باقی ماند که چرا باید این چهره‌های ارزشمند حذف گردند.

بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، خبرگان منتخب مردم باید حائز شرایط ذیل باشند:

اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدّی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سوء سوابق سیاسی و اجتماعی. سؤالی که اینجا طرح می شود این است که نامزدهایی که در بالا به آنها اشاره شده، آیا حائز شرایط فوق نبودند؟ در دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان با انتقاد از روند نظارت استصوابی شورای نگهبان، خواستار تصویب قانونی شده بودند که بر اساس آن، تعداد نامزدهای نهادهای انتخابی، دستکم دو برابر تعداد کرسی‌های موجود باشد تا برای هر کرسی، دستکم دو نامزد با هم رقابت کنند. متأسفانه این قانون به تصویب نرسید و به علت تنگ نظری‌های موجود، شاهد بودیم که در برخی از حوزه های انتخابی مجلس خبرگان رهبری، تنها یک نامزد حضور داشت. علاوه بر عواقب نامناسب این نوع نظارت استصوابی برای رقابت‌های انتخاباتی، این شبهه هم در میان مردم بوجود آمده که آیا پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهند اسلامی، واقعاً ما با این میزان فقر نامزد انتخاباتی روبرو هستیم که یک حوزه انتخاباتی باید تنها یک نامزد داشته باشد؟

در حالی که توطئه های دشمنان برای تضعیف حضور مردم در صحنه انتخابات با قدرت ادامه می یابد، صحبت‌های سردار عزیز جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران، در برنامه جهان‌آرای شبکه افق، تأمل برانگیز بود چراکه ایشان با اظهار تأسف از عملکرد گذشته شورای نگهبان، اعلام کرد: «متأسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی‌کند». در ادامه،‌ سردار جعفری در رابطه با نامزدهای مجلس شورای اسلامی افزود که «آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد. خوب اگر دیدگاهت اختلاف دارد برای چه آمدی؟». این گفته‌ها که از سوی برخی از ناظران، دخالت در مسئولیت قانونی فقهای شورای نگهبان تلقی شده، بحث تفتیش عقاید را نیز مطرح کرده است.

هرچند سخنان سردار جعفری مربوط به نامزدهای مجلس شورای اسلامی بوده، ولی اینگونه ورود به حوزه تفتیش عقاید را در رد صلاحیت های نامزدهای مجلس خبرگان نیز شاهد بوده ایم. دلیلی که التزام عملی به ولایت فقیه به عنوان ملاک صلاحیت یک نامزد تلقی شده این است که عملا امکان سنجش التزام نظری یک فرد وجود ندارد و باز شدن این باب، باعث می شود که شورای نگهبان با نگاهی سلیقه ای به رد و تائید صلاحیت نامزدها بپردازد. در ضمن باید توجه داشت که اختلاف نظر با خوانش و تفسیر اعضای شورای نگهبان در حوزه های سیاسی و فقهی به هیچ وجه به معنی عدم التزام نظری به مبانی نظام نیست و رد صلاحیتی که بر اساس این اختلاف نظرها صورت گیرد، نه  توجیه شرعی دارد و نه توجه قانونی. انشاالله فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با وقوفی که به قانون و مصالح نظام دارند، از تنگ‌نظری‌ها اجتناب کرده و بر طبق نص صریح قانون عمل کنند.

یک نظر

  1. وظیفه مجلس خبرگان رهبری بسیار خطیر و حائز اهمیت است. شورای نگهبان اگر منافذ غربیلش را آنقدر تنگ کند که فقط امثال آقای جنتی و احمد خاتمی و علم الهدی بتوانند به مجلس خبرگان رهبری راه بیابند، هم حقانیت و هم مشروعیت رهبر آینده کشور به زیر سؤال خواهد رفت.

    با شما کاملاً موافقم که صلاحیت نامزدها باید بر مبنای قابلیت‌ها و علم سیاسی و اجتماعی آنها نباشد و نه افکار و عقایدشان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *