آستان قدس رضوی و چالش‌های پیش‌رو برای رابطه با طبقه مستضعف

اخیراً سخنان حجت‌الاسلام احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی که گفته بود املاک این نهاد به معنای نقدینگی بالا نیست، سؤالاتی را در خصوص قدرت مالی آستان ایجاد کرد. ایشان تأکید کردند که آستان قدس رضوی بواسطه املاک و اراضی که مردم وقف آن کرده‌اند، دارایی زیادی دارد، اما این دارایی‌ها به معنای پول و نقدینگی بالا نیست، همانند دولت که دارایی بسیار زیادی دارد اما این دارایی‌ها در اغلب مواقع برای او آورده نقدی ندارند. سخنان حجت الاسلام مروی بار دیگر مسئله میزان و شفافیت دارایی‌های آستان قدس رضوی و میزان توان این نهاد در امور خیریه را مطرح نمود. نهادی همچون آستان قدس رضوی همواره امیدی برای مستضعفان بوده و در شرایط کنونی که مشکلات معیشتی مردم شدت گرفته، نقش نهادهای خیریه و به خصوص آستان قدس رضوی مهمتر می‌شود. در شرایط جنگ اقتصادی،‌ اطلاع رسانی شفاف در خصوص وضعیت مالی آستان و ظرفیت‌های کمک رسانی این نهاد می‌تواند امیدی تازه در دل طبقه آسیب پذیر و مستضعف ایجاد کند.

واقعیت این است که در میان شیعیان کل جهان و بالخاصه شیعیان ایران، حضرت امام رضا (ع) در مقام و منزلت خاصی قرار دارد. این بزرگوار تنها کسی است که از بین ۱۴ معصوم، مرقد مطهرش در خاک ایران اسلامی، در شهر مقدس مشهد قرار دارد. به همین دلیل بارگاه امام رضا (ع) به یکی از مهمترین مراکز دینی و یکی از پر ایاب و ذهاب ترین زیارتگاه‌های جهان تبدیل شده است. در کنار امور زیارتی و ایجاد تسهیلات لازم برای زائران، آستان قدس رضوی به مجموعه‌ای تبدیل شده که مدارس علمیه، فعالیت‌های خیریه و بسیاری امور مذهبی و اجتماعی دیگر نیز در آن در حال اجرا و اداره است

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، آستان قدس رضوی در تمام زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دچار تحولات و دگرگونی‌های عمیقی شد. از نظر اداری بعد از دوران حکومت‌ پهلوی که تولیت آستان از سوی شاه و معمولاً از میان رجال حکومتی وابسته به خاندان پهلوی انتخاب میشد، مسئولیت تعیین و نصب تولیت آستان به مقام ولی فقیه واگذار شد. در آن زمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) مسئولیت این مهم را به حضرت آیت‌ الله عباس واعظ طبسی (رحمت الله علیه) تفویض نمودند که این مسئولیت تا اسفند ۹۴ ادامه داشت. در این دوران طرح توسعه حرم در مشهد صورت گرفت و فعالیت‌های اقتصادی آستان افزایش چشمگیری داشت. همچنین آستان قدس رضوی اقدام به راه‌اندازی مراکز دانشگاهی و علمی، کتابخانه، بیمارستان و روزنامه کرد. سپس حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تا فروردین ۹۸ این وظیفه را بعهده گرفت و نهایتاً حجت الاسلام احمد مروی از فروردین ۹۸ تاکنون عهده‌دار این وظیفه خطیر بوده‌ است.

یکی از مسایلی که در خصوص مجموعه آستان قدس رضوی مطرح بوده، میزان شفافیت مالی این نهاد است. در گذشته لیست اسامی نهادهای معاف از مالیات از سوی سازمان مالیاتی اعلام شده بودند. در میان آنها، مردم با نام‌هایی چون بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه آشنایی کامل دارند. سال گذشته، آقای سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان مالیاتی با اشاره به معافیت مالیاتی بعضی بنیادها و نهادهای انقلاب، مطابق ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم گفته بود: «شرکت‌های وابسته به این نهادها موظف به پرداخت مالیات می‌باشند. این نهادها خود فعالیت اقتصادی چندانی ندارند و فعالیت‌های اقتصادی آنها عمدتاً در قالب شرکت‌ها و در بخش‌های تولیدی و بازرگانی انجام می‌شود که مطابق قانون موظف به پرداخت مالیات می‌باشند که با توجه به وضعیت سود و زیان این شرکت‌ها و صورت‌های مالی آنها، مالیات دریافتی از آنها در هر سال متغیر خواهد بود و تاکنون مالیات دریافتی از نهادها و بنیادهای انقلابی مطابق برنامه انجام شده است.» ایشان همچنین توضیح داده بود که کلیه شرکت‌های وابسته به نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و فعالیت‌های اقتصادی مراکزی مثل قرارگاه خاتم الانبیا، مشمول مالیات هستند.

آستان قدس رضوی  نیز در میان همینگونه بنیاد‌ها قرار دارد که خودش بعنوان یک بنیاد از پرداخت مالیات معاف است ولی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های زیر مجموعه آستان، طبیعتاً و قانوناً موظف به پرداخت مالیات هستند. در طی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دوره قبل، حجت الاسلام حسن روحانی در سخنانی با کنایه به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در آن زمان، و همچنین رقیب انتخاباتی‌اش گفت: «می‌گویند مالیات بدهید، اما کسی نیست بگوید در آن جایی که شما مدیریت می‌کنید، آیا تا کنون مالیات داده‌اید؟» سپس حجت‌الاسلام رئیسی در گفت‌وگویی به این موضوع پاسخ داد که حدود۳۰ سال پیش و در سال‌های ابتدایی انقلاب، مرحوم آیت‌ الله واعظ طبسی، تولیت سابق آستان قدس در همین رابطه شرحی برای حضرت امام (ره) نوشتند مبنی بر این که تمام اقتصاد این مکان بر دو پایه نذر و وقف است، یعنی تمام گردش اقتصادی آستان ریشه‌اش یکی از این دو مورد است.  ایشان حتی تأکید کرد که تمام شرکت‌های وابسته به آستان نیز وقف هستند و منشأ تمام شرکت‌های اقتصادی نذر و وقف است و هیچ شرکتی در آستان قدس وجود ندارد که موقوفه نباشد. البته مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ای از طرف حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در آن زمان، که تکلیف شرعی در این موضوع را جویا شده بود،‌ فرمودنده بودند که «همان که نظر امام (ره) لحاظ شود، به علاوه آن که دو مالیات ارزش افزوده و مالیات تکلیفی نیز پرداخت شود.»‌ آقای رئیسی در ادامه گفته بود که «ما در آستان قدس، مانند همه جاهای دیگر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را پرداخت می‌کنیم و حتی ۳ الی ۴ برابر مالیات پرداختی به فقرای سراسر کشور کمک می‌کنیم، برای آنها مسکن تهیه می‌کنیم، طعام به آنها می‌دهیم.» البته چون آستان قدس رضوی مستقیماً زیر نظر بیت رهبری فعالیت میکند در مورد فعالیت‌هایش با دولت سر و کاری ندارد و تمام حساب و کتاب‌هایش را، اگر لازم باشد، با بیت رهبری در میان میگذارد.

به هر حال نباید فراموش کرد که یکی از نقش های سنتی نهادهای وابسته به روحانیت کمک به فقرا و مستضعفان بوده و در این میان، مجموعه آستان قدس نیز نقش ویژه‌ای داشته است. متأسفانه در سالهای اخیر، امور به گونه‌ای پیش رفت که فعالیت‌های آستان قدس رضوی با جناح‌بندی‌های سیاسی همراه شد و این امر به جایگاه این نهاد آسیب‌های فراوانی وارد نمود. در این میان، بدخواهانی هم بودند که با طرح سؤالاتی در خصوص منابع مالی آستان قدس رضوی و نحوه مصرف این منابع، به شبهه‌افکنی دست زدند که متأسفانه این توطئه‌ها، تأثیرات منفی مضاعفی بر افکار عمومی گذاشت. اکنون که قشر آسیب‌پذیر بیش از پیش به کمک‌های آستان قدس رضوی نیازمند است،‌ شرایطی فراهم شده تا مسئولان مربوطه به اعتماد سازی بپردازند و با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص منابع آستان، ارتباط عمیق و سنتی که این نهاد با طبقات مختلف مردم داشته را احیاء کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *