mardomvarohaniat.com چرا روحانیت در برابر قتل رومینا سکوت کرد

چرا روحانیت در برابر قتل رومینا سکوت کرد؟

چندی پیش بود که قتل تاسف‌برانگیز «رومینا اشرفی» توجه رسانه‌ها و کارشناسان حوزه‌های مختلف را به خود معطوف کرد ولی متاسفانه در این میان، روحانیت چندان توجهی به این فاجعه نداشت. شایان ذکر است که پدیده‌هایی همچون«قیز قاچیتماخ» (دختر فراری دادن توسط پسر و حتی با همکاری خانواده) در برخی از مناطق برون شهری ایران یک رسم است و لزوما ارتباطی با عقاید دینی مردم ندارد. ولی زمانی که این رسوم به فاجعه می‌انجامد، بسیاری انگشت اتهام را به سوی دین و روحانیت دراز می کنند و از همین روست که اهل حوزه باید واکنش مناسب را در این مواقع از خود نشان دهند.

 

رومینا اشرفی که متولد ۱۳۸۵ بود، دلباخته یکی از پسرهای همشهری می شود و مخالفت‌های شدید پدر رومینا با ازدواج این دو، آنها را به فکر فرار از منزل وا می‌دارد. پس از دستگیری توسط پلیس، رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش، تمایل به بازگشت به خانه نداشته اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می شود. پس از بازگشت رومینا به خانه پدریش، اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله ورتر می‌شود تاجایی که پدر در روز یک  خرداد با خلوت کردن خانه، گردن رومینای ۱۴ ساله را با استفاده از داس، درحالی که او در خواب بود به طرز فجیعی از تن جدا می‌کند. پدر رومینا سپس به قتل دخترش اعتراف می کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می شود. گفته می شود این فرد پیش از ارتکاب قتل، در جریان مجازات نسبتا سبکی که در انتظارش بوده قرار گرفته و همین امر وی را به قتل دخترش ترغیب نموده است.  مجازات بنابر توضیح و تفسیر آیت الله سیدمصطفی محقق‌داماد و اسنادات ایشان به احادیث و روایات و مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه «ولی دم» در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود.

 

 

متاسفانه، پس از وقوع این جنایت، با وجود قرار گرفتن این خبر غم‌انگیز در تمام رسانه‌ها،‌ اعم از داخلی و خارجی، و مهم‌تر از آن، ابراز احساسات مردم و نمایش خشم و عصبانیتشان در مورد این فاجعه، عدم واکنش روحانیت سؤال برانگیز بود. بعضی از روحانیون، عمق موضوع را نادیده گرفتند و با چند ارجاع محدود حدیتی و روایی، به موضوع احتمالات حکم شرع برای قاتل پرداختند ولی مطالبات جامعه مدنی و مردم عادی را که خواستار تغییر قوانین قصاص در این حوزه هستند، برآورده نکردند. متاسفانه سکوت و بی تفاوتی بدنه اصلی اهالی حوزه در خصوص حقوق زنان و کودکان باعث تعمین شکاف مردم و روحانیت می‌شود..

 

خوشبختانه چندی پس از قتل رومینا اشرفی، حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، بخشی از بیانات ایشان را درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان منتشر کرد. صفحه «ریحانه» که بیشترین مطالب خود  را پیرامون حوزه زن و خانواده در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر می‌کند، در واکنش به این جنایت، از قول رهبر انقلاب نوشت که «جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.» در ادامه این فرمایشات، حج الاسلام حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیزابراز نظرهایی کردند. رئیس جمهور در گفتگو با لعیا جنیدی، معاون حقوقی خود، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت‌دار دولت و  رفع موانع احتمالی در مسیر تصویب و اجرایی شدن این لوایح تأکید کرد و تصمیم را بعهده مجلس جدید دانست. حجت الاسلام رئیسی نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی اشاره کرد و مدعی شد که برخورد دستگاه قضا با عامل این جنایت عبرت‌آمیز خواهد بود..

 

پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل دادگستری بدرستی اظهار داشته که در شرایط کنونی آمار قتل‌های ناموسی زیاد است. بنابراین به نظر می‌رسد مراجع تقلید و کارشناسان حوزه باید باتوجه به مقتضیات زمان و افزایش این نوع قتل‌ها، از اجتهاد پویای تشیع استفاده کرده و مجازات شدیدتری برای خاطیان قائل شوند. ایشان در ضمن توضیح میدهد که در زمانه پیامبر (ص)، کشتن فرزند به‌گونه‌ای که متاسفانه امروز مرسوم است، مانند قتل‌های ناموسی، رواج نداشته و پیامبر (ص) مجازات قتل و سرقت‌های این چنینی را محدود کردند. ولیکن همواره معلوم بوده و پس از قتل رومینای ۱۴ ساله بیشتر هم مشهود گشته که نهادهای مدنی، در کنار فرهنگ غلط حاکم، قوانین کشور را – که تساهل بیشتری در قبال قاتل‌های ناموسی دارد – مقصر می دانند و متاسفانه به نوعی روحانیت را در این زمینه مسئول می دانند. با توجه به این متن اجتماعی و حقوقی، روحانیت باید با دقت و حساسیت بیشتری به موضوع قتل‌های ناموسی بپردازد و شرایط را برای تغییر قوانین مربوطه فراهم نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *