mardomvarohaniat.com از تاریخ طبری تا جنایت و مکافات

از «تاریخ طبری» تا «جنایت و مکافات»

با اوجگیری تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها و باندبازی‌های دهه‌های اخیر، مردم مدام در جریان شایعات و اتهامات مربوط به سرقت‌ها و اختلاسهای میلیاردی از سازمان‌های مختلف کشوری قرار میگیرند و دادگاه های مربوطه را با کنجکاوی و اندوه پیگیری می کنند. این جرایم، با تلاش‌های دلسوزانه و بعضاً در پی درگیری‌های جناحی، دادگاهی و رسانه‌ای می‌شوند. در این بین، بسیاری از مسئولان کشور، وجود «فساد سیستمی» را نفی و این پرونده‌ها را مصادیق «فساد موردی» می‌خوانند. متأسفانه اما، انکار وجود فساد سیستمی باعث نادیده گرفته‌شدن ریشه‌های تخلفات و بی‌توجهی به دلایل بازتولید جرائم می‌شود و این امر بطور خاص در قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

دادگاهی شدن اکبر طبری که برای دو دهه از عناصر کلیدی در قوه قضائیه بود، موضوع بحث‌برانگیز وجود فساد سیستمی در این قوه را دوباره مطرح کرده‌است. فساد دستگاه‌های قضایی و نظارتی یکی از اصلی ترین مصادیق فساد سیستمی است، زیرا نهادهای موظف به مقابله با فساد، خود آلوده به فساد می‌شوند و قضات و بازپرسانی که موظف به مبارزه با فساد هستند، نه تنها با فساد مقابله نکنند، بلکه خود به این مشکل دامن زنند. در چنین شرایطی، نه تنها انتظارات مردم تحقق نمی یابد، بلکه آنها شاهد تبعیض و اجحاف در محکمه‌ای می‌شوند که وظیفه آن دفاع از حقوق مردم است. این امر علاوه بر افزایش سرخوردگی عمومی باعث بازتولید فساد می گردد. درحالیکه پرونده فساد در قوه قضائیه روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، اکنون با مرگ قاضی غلامرضا منصوری، گره آن کور شده‌ است. با توجه به اینکه جایگاه قوه قضائیه با عرض و آبروی روحانیت گره خورده، کشور به‌شدّت نیازمند ورود اهالی حوزه موضوع اختلاس‌ها و تأکید بر لزوم پیگیری پرونده‌های قضائی مربوطه می باشد.

 

روزی روزگاری نه چندان دور، روحانیت وجدان اجتماعی جامعه بود و در کنار ریش‌سفیدان، قاضی محکمه حق و باطل قلمداد می‌شد. اما در دهه‌های اخیر با تغییراتی که در کارکرد حرفه‌ای و طبقاتی روحانیون پیش آمد، شاهد نزول جایگاه و مقبولیت آنها در افکار عمومی بوده‌ایم. این روند منفی متأسفانه با پرده‌برداری از جرایم اقتصادی برخی روحانیون و عدم رسانه‌ای شدن عاقبت این پرونده‌ها، آسیب‌های عظیمی به وجهه روحانیت در جامعه کشور وارد شده‌است. یکی از اثرات جانبی خدشه‌دار شدن وجهه روحانیت در جامعه، فاصله‌گرفتن مردم از روحانیت و بزرگ‌شدن شکاف بین این دو گروه است که وبسایت مردم و روحانیت مدام به آسیب‌شناسی آن و توصیه راه‌های ترمیم آن پرداخته است. اخیر با پرونده جنجالی علی‌اکبر طبری، و ذکر نام حجت‌الاسلام غلامرضا منصوری به یکی از متهمان، نگاه‌ها دگرباره به روحانیت و نقش سیاسی و اجتماعی آنها معطوف شده و عاملی برای افزایش هجمه‌ها علیه اهالی حوزه شده است.

 

حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، مدرس حوزه در مورد تأثیر منفی قاضی منصوری و امثال او در افکار عمومی می‌گوید: «روحانیت سقوط می‌کند، به نظر من سال‌ها است از چشم مردم افتاده‌اند، زیرا بسیاری از روحانیون مناصب را اشغال کرده‌اند، به مردم وعده دادند و به آن عمل نشد. روحانیون ما به جای اینکه در کرسی اخلاق بنشینند، در کرسی سیاست نشستند و یکی چپ و دیگری راست شد و به این کشور و آن کشور فحش می‌دهند، جایگاه روحانیت یعنی جایگاه کسی که خدا را در نظر دارد و به مصلحت عامه‌ی مردم توجه دارد نه گروهی خاص. الان در نماز جمعه‌ها چند جوان دانشگاهی وجود دارد؟ اگر چند نفر بیایند هم برای حفظ پست‌شان است. روحانیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از چشم مردم تقریباً افت کرد و ارزش سابق خود را از دست داد و وقتی ماجرای قاضی منصوری پیش آمد، این در ذهن مردم شکل گرفته که احتمالا امثال حاجی منصوری زیاد است و فقط ماجرای این بدبخت برملا شد. حالا هم مردم می‌گویند حالا که یک روحانی رشوه گرفت ما هم اینکار را انجام دهیم.»

 

یکی از بزرگترین صدمات ناشی از اتهام فساد مالی غلامرضا منصوری، دوگانگی عناوین او بود. دو عنوان «قاضی» و «حجت‌الاسلام» در کنار صفت «فاسد» و «فراری»‌، در جایگاه روحانیت در جامعه و به‌خصوص دستگاه قضائی اثر بسیار منفی داشته‌‌ است. ضربه بعدی انتشار سخنان افراد و گروه‌هایی بود که پس از اعلام جرم علیه منصوری، در داخل و خارج از کشور به افشای سابقه جرایم و ارتباط او با دیگر متهمین فعلی و پشت پرده پرداختند. این اتهامات با خبر مرگ منصوری به شایعات مختلف درباره عاملان مرگ او دامن زده‌ است که محتمل‌ترین آنها جلوگیری از حضور او در دادگاه اکبر طبری و یا حتی باز شدن پرونده‌هایی که منصوری مسئول رسیدگی به آنها بود، از جمله پرونده مختومه فاضل لاریجانی. از زمان آغاز رسیدگی به پرونده طبری تا چند روز پیش مردم به اینکه حجت‌الاسلام رئیسی به تمام این اتهامات رسیدگی کند و با مفسیدن اصلی رسیدگی کند، خوشبین بودند اما پس‌ از مصاحبه اخیر ایشان، شائبه‌ها درباره برخوردهای دوگانه  و جناحی قوه قضائیه افزایش یافته و بنظر می‌رسد جحت الاسلام رئیسی از پرونده طبری برای تنها برای هشدار به مسئولان و مدیران پیشین این قوه استفاده می‌فرمایند و بیم آن می‌رود که این بیرق مبارزه با فساد، بیشتر استفاده تبلیغاتی و سیاسی داشته باشد.

 

امروزه که همه چیز رنگ و لعاب سیاسی پیدا کرده و تب قدرت بر پیکر بیمار کشور عارض شده‌، بیش‌از پیش نیازمند غربالگری علائم این بیماری و نظارت بر عملکرد طبیبان انصاف و عدالت هستیم. با رسانه‌ای شدن پرونده‌های فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی، اخیراً قدم‌های مثبتی در این مورد برداشته شده‌ است، اما همایش‌ها و دادگاه‌هایی که نتیجه عینی و عملی نداشته‌ باشند، نمی تواند راهکار مناسبی برای حل معضل فساد گسترده در کشور باشد. دادگاه اکبر طبری، به‌عنوان آخرین نمونه چنین اقداماتی که بیشتر جهت بازگشت به هویت اصلی دستگاه قضا می‌باشد، در دادگاه افکار عمومی تنها نوشدارویی پس از مرگ سهراب تلقی می‌شود، این درحالی‌است که در وضعیت کنونی کشور نیاز به اقدامات اورژانسی و اضطراری، و نظارت سخت‌گیرانه و غیرسلیقه‌ای بر مدیریت‌های رده‌های بالا و میانه کشور دارد. فاضل میبدی در چند جمله اوضاع این روزهای کشور را خلاصه می‌کند و می‌گوید:‌ «خانه تکانی کاملی نیاز است تا عرصه‌ی فساد از بین برود. حتی در زمین هم علف‌های هرز درو می‌‌شوند، ما عرصه‌ی فاسد داریم، اینها باید اصلاح شود. عرصه‌ی کشور به گونه‌‌ای شکل گرفته که هر کاری کنیم این علف‌های هرز به وجود می‌‌آیند. در این انقلاب اخلاق و معنویت را از بین بردیم و جای آن پول و مسابقه‌ی ثروت نشاندیم. در جامعه‌ای که مرتبا شاهد تورم، ارزش سقوط پول و چند نرخی شدن ارز هستیم، قاعدتا از دل این جامعه فساد درست می‌شود. روحانیونی هم که وارد دستگاه قضا می‌شوند، معصوم نیستند و مثل آدم‌هایی عادی هستند و بعضی از آنها نسبت به بقیه فاسدتر هم هستند.». در آخر، از یاد نبریم که توسعه و پیشرفت که برای تحقق هدف «جهش تولید» امسال ما ضروریست، بدون شفاف‌سازی و ریشه‌کنی فساد در قوای سه‌گانه کشور ممکن نیست، و  همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند «نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به‌دست نیاورده‌ایم.