در سالهای اخیر بحث سیستماتیک بودن یا نبودن فساد در ایران زیاد مطرح شده است. بسیاری از دلسوزان نظام برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های معاندان تأکید می‌کنند که فساد در کشور موردی است و هرقدر هم که پرونده‌های فساد سنگین باشد، نمی‌توان این موارد را دال بر وجود فساد سیستماتیک دانست. هرچند دلمشغولی این دسته از ناظران قابل درک است، ولی در سالهای اخیر ما با پرونده هایی روبرو شده‌ایم که حکایت از وجود یک نوع فساد سیستمی در کشور دارند. یکی از مهمترین و تأسف‌بار‌ترین اینگونه موارد، پرونده فساد اکبر طبری و همدستان وی در قوه قضائیه است. امری که فساد در قوه قضائیه را حساس‌تر و غیرقابل‌قبول‌تر از دیگر بخش های حاکمیت می‌کند، رابطه این قوه با بدنه روحانیت است. در واقع هرجا قوه قضائیه خوب عمل کند، ذهنیت مردم نسبت به روحانیت مثبت تر می‌شود و در مقابل، وهن قوه قضائیه همیشه وهن روحانیت هم بوده است.
باید توجه داشت که وقتی از فساد سیستماتیک سخن می‌گوییم، منظور وجود زیرساخت‌های متصلب قانونی و فرهنگی است که باعث تسهیل و بروز فساد (اعم از فساد مالی، اداری، قانونگذاری و یا سیاسی) می‌شود. در این میان فساد نهادهای نظارتی همچون قوه قضائیه و دادگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود زیرا در صورت وجود حتی یک باند فساد در قوه قضائیه، شاهد تولید و بازتولید هزاران مفسد خواهیم بود. این موضوعی است که در پرونده اکبر طبری به طور کامل مشهود شده‌است. طبری در دوره ریاست مرحوم آیت‌اللّه سیّدمحمود هاشمی شاهرودی مدیرکل امور مالی قوه قضائیه بود و در دوره بعد، مدیرکل اجرایی حوزه ریاست آیت‌اللّه آملی لاریجانی شد.
هرچند دادگاه اکبر طبری می‌تواند شروع خوبی برای ریشه‌کن کردن فساد در دستگاه قضایی کشور باشد، باید توجه داشت که اگر تمامی عوامل و امران فساد در پرونده طبری محاکمه و مجازات نشوند، این دادگاه تاثیری معکوس بر افکار عمومی خواهد گذاشت. اکنون مردم از نزدیک پرونده اکبر طبری را پیگیری می‌کنند و این سؤال را طرح می‌کنند که چرا باید قاضی دادگاه از دستورات طبری پیروی کند و در این میان نقش حجتالاسلام اژه‌ای در مقام دادستان و آیت‌اللّه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه چه بوده‌است؟
اکنون حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مقام معاون اوّل قوه قضائیه گفته است : موضوع تخلفات اکبر طبری برای آیت‌الله لاریجانی و بسیاری از مدیران و مسئولان قوه قضائیه به جز مرحوم خلفی و یکی دو نفر دیگر از مدیران ارشد قوه محرز نشد، به همین دلیل تعقیب قضایی برای او در نظر گرفته نشد. در زمانی که اکبر طبری رشوه‌هایی میلیارد تومانی از مفسدین اقتصادی دریافت می‌کرد، مرحوم حجتالاسلام علی خلفی – در مقام مسئول مستقیم طبری- نسبت به فسادهای صورت گرفته هشدار و گزارش داده‌بود ولی سؤال اینجاست که چرا جرم طبری برای معاون و رئیس قوه قضائیه محرز نشده بود؟
امر نگران کننده برای جامعه روحانیت این‌است‌که بسیاری از افرادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در قبال پرونده طبری مسئولیت دارند معمّم هستند. در این میان مورد حجتالاسلام (که پس از دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور خارج شده) توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده‌است. بیش از شش سال پیش، سعید مرتضوی در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود حجتالاسلام غلامرضا منصوری بازرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی است. اکنون، ناظرانی که از ابتدا نیز نسبت به بی‌گناهی فاضل لاریجانی شک‌هایی جدی داشتند می‌پرسند که چگونه می‌توان به روند قضائی که در آن متهمش برادر رییس قوه قضائیه بوده و بازپرس آن یک قاضی فراری، اعتماد کرد؟
روحانیت باید هشدار باشد که با زیر سؤال رفتن آملی لاریجانی و منصوری، کلّیت روحانیت زیر سؤال نرود. در این میان محکومیت هرگونه فساد و مجازات تمام عاملان پرونده‌های رشاء و ارتشاء باید مورد تأکید بدنه اصلی روحانیت قرار گیرد. در این برخوردهای دوگانه و گزینشی می‌تواند بیشترین آسیب را به وجه روحانیت وارد کند. برای مثال برادر عزیز حجتالاسلام حمید رسایی در حساب توییترش نوشته: «وقتی در دوره جناب آملی لاریجانی کسی در وبلاگ زپرتی‌اش (با کمتر از ۱۰۰ بازدید کننده) دو کلمه نقد درباره ایشان یا برادران لاریجانی می‌نوشت، ریشه وبلاگ و صاحب وبلاگ خشک می‌شد، پذیرفته نیست که الان گفته شود برای رییس سابق ق.ق احراز نشده بود که اکبر طبری کنار گوش‌ش درحال فساد است.» این در حالی است که چهار سال قبل، جناب رسایی در دفاع از آیت اللّه لاریجانی گفته بود: «فضاسازی علیه آملی لاریجانی بخصوص درباره حساب‌های قوه قضائیه به ایستادگی بر پرونده گردن کلفت‌ها ازجمله مهدی هاشمی بازمی‌گردد.»
آمارها و نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که شکاف میان مردم و روحانیت در حال افزایش است و بدنه اصلی روحانیت با چالش مقبولیت عمومی روبروست. در این راستا، بازگرداندن آبرو به قوه قضائیه از اوجب واجبات است زیرا وهن این قوه باعث وهن کلیت روحانیت می‌شود.
به گفته نماینده دادستان آقای قهرمانی سال نود بازرسی از رشوه ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آقای طبری خبر داشت و در آن زمان رشوه در این سطح و کمیت حتما اقتضا می کرد رئیس بازرسی آیت الله لاریجانی یا رئیس قوه را مطلع می کرد و عقل هم حکم می کند مطلع کرده است. به نظر می رسید دوران مذکور دوران بگم بگم احمدی نژاد بود و رئیس قوه در صدد لاپوشانی مسائل داخلی بود و از قضا دولت روحانی که آمد لاریجانی ها بسیار مسرور شدند و رئیس مجلس اولین نفری بود که به دیدار حسن روحانی رفت چون میدانست از امثال طبری ها در دولت روحانی هم بسیارند و کار مملکت از آنجا خراب شد که دولت دارای پیشینه معلوم با قوه قضائیه معیوب جور شدند. ۹۲ سالی بود که تفاهمنامه نانوشته دولت و قوه قضاییه سر سرکوب شایسته ها، راستگو ها، جهاد، صداقت و شفافیت امضا شد و چه روز های نامبارکی از ۹۲ برای ایران عزیز رقم خورد