mardomvarohaniat.com اصول و فروع جمهوری اسلامی

اصول و فروع جمهوری اسلامی

شاید هنوز مرکّب مهر انتخابات «آری» به جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خشک نشده‌بود که بسیاری از چهره‌های انقلابی و سیاسی آن زمان از چپ و راست گرفته تا ملی و مذهبی، اقدام به تأسیس احزاب جدید و یا احیای احزاب قدیمی کردند تا به این وسیله، خط‌ فکری و سیاسی خود را پیگیری کنند. هدف اصلی، بی‌شک این بود که در آن محیط پساانقلاب و بعد از سقوط سلطنت پهلوی و نابودی تک حزب مجاز آن دوران (حزب رستاخیز) گروه‌های مختلف بتوانند سهمی از قدرت سیاسی کشور را به خود اختصاص دهند. امام (ره) در رابطه با آزادی فعالیت احزاب تاکید می‌کرد که «بعضی احزاب که انحرافی هستند و ما آنها را جزو مسلمین هم حساب نمی‌کنیم، مع ذلک چون بنای قیام مسلحانه ندارند و فقط صحبت‌های سیاسی دارند، هم آزادند و هم نشریه دارند به طور آزاد. پس بدانید که ما این طور نیست که با احزاب دیگری با گروه‌های دیگری دشمنی داشته باشیم … مادامی که آنها با ما جنگی ندارند و با کشورهای اسلامی جنگی ندارند و مقابل اسلام قیام مسلحانه نکرده‌اند، به طور آزاد دارند عمل می‌کنند و به طور آزاد حرف‌های خودشان را دارند می‌زنند.» حال، سؤال اینجاست که اکنون پس از گذشته چهار دهه از پیروزی انقلاب، مصادیق دشمنی با اسلام و نظام چیست و احزاب سیاسی از چه خط‌هایی نباید عبور کنند و چه حوزه‌هایی قابل ورود و قابل انتقاد است؟

 

اخیراً حجت‌الاسلام علی سعیدی شاهرودی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا،‌ با اشاره به اینکه در نظام اسلامی در سطح  راهبردها و سلیقه‌ها می‌توان احزابی داشت که با یکدیگر رقابت کنند، تأکید کرد که این رقابت‌ها نباید و نمی‌تواند در سطح اصول و مبانی باشد. ایشان رسیدن رقابت‌ها به سطح اصول و مبانی را «خطرناک» می‌بیند. مواردی را که حجت‌الاسلام سعیدی خطرناک می‌خواند، مسائلی چون حاکمیت دینی، پیوستگی بین دین و سیاست، منشا مشروعیت ولایت و قانون محدوده اختیارات ولی فقیه هستند که حتی اشاره‌ای به آنها نیز، ورود به محدوده خطوط قرمز به‌شمار می‌آید و از دید وی موجب اخلال در حاکمیت دینی می‌شود. اما آیا تمامی مواردی که آقای سعیدی مطرح کرده‌اند از اصول نظام تلقی می‌شوند؟ آیا مثلاً حدود اختیارات رهبری که پس از رحلت امام خمینی مورد بازنگری خبرگان قرار گرفت جزء خط قرمزهایی است که نمی توان حتی درباره آنها بحث کرد؟

 

با یک نگرش گذرا به نظام‌های سیاسی رایج در جهان، می توان گفت که از منظر احزاب سیاسی، نظام‌ها به دو دسته‌ی دوحزبی و چندحزبی تقسیم می‌شوند. پر واضح است که بحث ما فقط در مورد کشورهای دموکراتیک است و بعضی از کشورهای همسایه با پادشاهان تام الاختیار (تک حزبی و بی حزبی) مدّ نظر ما نیستند. بی‌شک، رابطه مستقیمی میان نظام حزبی یک کشور و نظام انتخاباتی آن برقرار است. معمولاً، نظام انتخاباتی تناسبی، باعث ایجاد یک نظام چندحزبی می‌شود و حال آن‌که یک نظام انتخاباتی اکثریتی، احتمالاً تشکیل دهنده یک نظام دوحزبی خواهد بود. به عنوان مثال، در انگلستان، حزب «کارگر» و حزب «محافظه‌کار» برای دریافت اکثریت پارلمان مبارزه میکنند. و یا حزب «دموکرات» و «جمهوری­خواه» که احزاب حاکم بر صحنه سیاسی آمریکا هستند، هم مقام ریاست جمهوری و هم نمایندگان کنگره را به کارزارهای انتخاباتی می‌فرستند. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، احزاب کشورمان تاحدی در شکل دوگانه «چپ» و «راست» بر عرصه فعالیت‌های سیاسی دهه ۶۰ مستولی بودند و این دو طیف، در نیمه دوم دهه ۷۰،  در شکل «محافظه کار» و «اصلاح طلب» و سپس با عناوین «اصولگرا» و «اصلاح طلب» ادامه حیات یافتند. از آن به بعد، این دو جریان – دو قطب عمده – در فضای سیاسی کشور و همچنین در افکار عمومی نهادینه شدند. هرچند ممکن است تعداد و نام احزاب موجود متعدد و رنگارنگ باشند ولی نهایتاً هر کدامشان در زیر یکی از این دو قطب جا می‌گیرند. حتی کسانی که شعار عدم تعهد به هر گونه حزبی را در سراسر ظاهرشان به معرض تماشا می‌گذارند، در باطن یا «اصولگرا» هستند و یا «اصلاح طلب».

 

حال لازم است که به منظور حاج آقا سعیدی از «اصول و مبانی» برگردیم. به‌راستی آیا مطرح کردن این حرف که «هر نظام سیاسی باید بر پایه اصولی باشد و احزاب نمی‌توانند بر سر آن اصول معامله کنند»، اظهر من الشمس نیست؟ در اصل، نکته‌ مورد نظر منتقدین، تعریف «اصول» است، چراکه در مورد آن که مثلاً «نظارت استصوابی» و یا «محدوده اختیارات ولی فقیه» جزء این اصول تلقی می شوند یا خیر، بحث است. برای مثال یکی از مسائلی که پس از وفات امام راحل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و محل اختلاف بوده، موضوع «مطلقه» بودن ولایت فقیه و همچنین نحوه انتخاب جانشین برای رهبری است و هرچند که نظرات متفاوت و گاه متضادی در این زمینه وجود دارد، طرفین بحث، خود را مقید به اصول نظام می دانند و بحث‌ها را درون نظامی تلقی می نمایند.

 

در نامه‌ای که آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۶ به امام (ره) نوشته‌بودند، اجازه خواستند که حزبی را که خودشان تشکیل داده‌ بودند، تعطیل کنند. آیت‌الله خامنه‌ای به‌همراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چنین نوشتند: «احساس می شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته، و بعکس، ممکن است تحزّب در شرایط کنونی بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملت گردد…لذا، مصلحت کنونی انقلاب در آن است که حزب جمهوری اسلامی تعطیل و فعالیتهای آن بکلی متوقف گردد.» این عمل شجاعانه و مدبرانه، نشانه‌ای از پویایی و انعطاف‌پذیری رهبر معظم انقلاب داشت که در آن زمان، به صلاح‌دید نظام، حزب خودشان را تعطیل کردند. در این برهه اما باید این را در نظر داشت که بسیاری از مواردی که آقای سعیدی و همینطور همفکران ایشان مطرح می کنند، اصلاً ربطی به اصول اولیه جمهوری اسلامی ندارد و  بلکه آنها فروعی هستند که در بسیاری از موارد، پس از درگذشت امام راحل وضع شدند و ماهیتا جزء فروع نظام جمهوری اسلامی تلقی می شوند.

 

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد،‌ محل نزاع، تعیین اصول و تمیز آنها از فروع است تا بر این اساس خط قرمزها بهتر روشن شود. پرواضح است که باید تعریفی حداقلی از اصول داشت تا کلیت نظام را مشمول مرور زمان نکرد و امکان نقد و تغییر فروع را فراهم نمود. نامه اخیری که خطاب به رهبر معظم انقلاب نوشته و منتشر شده بود، یک مسئولیت فرابشری را بر دوش ولی فقیه می‌گذارد که خود این امر، ناشی از قائل شدن به اطلاق ولایت فقیه است. اگر امثال آقای سعیدی حتی از ورود به بحثی همچون حدود اختیارات رهبری هراس داشته باشند، بدخواهان با بهره گیری از همین اصل، مسئولیت کل مشکلات کشور را بر دوش رهبری خواهند گذاشت و عملاً کلیت نظام را زیر سؤال خواهند برد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *