mardomvarohaniat.com حال و آینده شورای نگهبان

حال و آینده شورای نگهبان

با کناره‌گیری آیت‌الله محمد یزدی از عضویت در شورای نگهبان، در سن ۸۹ سالگی و به دلیل کهولت سن و بیماری، حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی به عنوان هفتمین عضو و فقیه جدید این شورا منصوب شد. حجت‌الاسلام خاتمی با وجود پیشینه درخشان امامت جمعه و عضویت درمجلس خبرگان رهبری،‌ به باوری، شاید هنوز نتواند جای روحانیونی که سوابق مبارزاتی پیش از انقلاب دارند را بگیرد. اما به هر روی، سوای تفاوت سنی او با آیت‌الله یزدی، گرایشات سیاسی این دو با یکدیگر تفاوت چندانی ندارد. جدال لفظی آیت‌الله یزدی با آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در سال گذشته، تا حدی در مجامع روحانیت سیاسی بحث‌برانگیز شده بود و از این رو، شاید حضور حجت الاسلام خاتمی در شورای نگهبان کم حاشیه تر باشد. موضوع اصلی اما نگاه فقهی ایشان به موضوع ولایت و انتخاب رهبر است که تفاوت معناداری با دیگر اعضای شورای نگهبان ندارد و همین امر باعث شده برخی نسبت به تعمیق تک صدای در شورای نگهبان ابراز نگرانی کنند.

 

 

عضویت حجت‌الاسلام سیداحمد خاتمی در شورای نگهبان و «تأکید بر فقاهت وی» توسط مقام معظم رهبری در سن ۶۰ سالگی، به رغم عدم حضور وی در جریان مبارزات پیش از انقلاب به برخی باورها شاید پیش درآمدی برای مناصب آینده وی باشد. اما به برخی باورهای دیگر می‌تواند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کشور معنای خاصی داشته‌باشد. شورای نگهبان که یکی از وظایف آن نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در طول انتخابات مجلس یازدهم، با ردّصلاحیت شمار چشمگیری از کاندیداها، در معرض انتقادهای بسیاری قرار گرفت و عدم احراز صلاحیت بسیاری از چهره‌های سیاسی، موجب اعتراضاتی از جمله توسط ریاست جمهوری به آن شورا شد. آقای روحانی با اعتراض به شورای نگهبان به خاطر ردّصلاحیت کاندیداهایی از جناح‌های میانه رو و تأکید بر نیاز به تنوع گفته بود «بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند … با یک جناح نمی‌شود کشور را اداره کرد، کشور متعلق به همه است». به گفته آقای روحانی، اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالی‌که شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید.

یکی دیگر از مسائل قابل تأمل در مورد جایگزینی آیت‌الله یزدی با آیت‌الله خاتمی در شورای نگهبان، موضوع عدم وجود و شاید عدم تمایل فقهای واجد‌الشرایطی است که به دلایل مختلفی از شرکت در جرگه‌های سیاسی و به‌دست گرفتن مقامات حکومتی کشور خودداری می‌کنند و یا حذف می‌شوند. سایت «مردم و روحانیت» در گذشته مقالاتی را به این مضمون منتشر کرده‌ بود. عده‌ای هم بر این باورند که حوزه‌های علمیه توانایی تربیت «آخوندهای حکومتی» را ندارد و اگر روحانیونی که مایل به دست‌یابی مقامات حکومتی هستند، هم پا پیش بگذارند، مورد اعتماد نظام و بیت رهبری قرار نمی‌گیرند. به همین خاطر است که آیت‌الله احمد جنتی در سن ۹۳ سالگی، پس از حدود ۳۰ سال ریاست بر شورای نگهبان، وظیفه ریاست بر مجلس خبرگان رهبری و عضویت در مجلس تشخیص مصلحت نظام را بر‌عهده دارد. مشابه این جریان در مورد آیت‌الله احمد خاتمی هم صادق است.

بیشتر بخوانید:

 

پاسخ آیت الله جنتی البته این بود که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به حزب و جناح کاری ندارد و تنها به شرایط قانونی نگاه می‌کند. اما به‌رغم تأکید ایشان بر رویکرد بی طرفانه و مستقل شورای نگهبان و امکان بازبینی و بازنگری نظرات اولیه و به‌رغم سیاست دولت برای ایجاد زمینه مشارکت در جامعه، نتایج بررسی صلاحیت‌های مجلس یازدهم حکایت ازجناح گیری داشت. البته رئیس جمهوری تنها منتقد روند ردّصلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم نبود و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی نیز به ردّصلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان (آن هم به دلایلی که مبنای مستدلی ندارد) اعتراض کردند. موردی که به‌ویژه پس از انتخابات مجلس یازدهم بحث‌انگیز بود، این‌بود که درحالی که پیش‌نویس اصلاح قانون انتخابات مورد توافق مجلس دهم و شورای نگهبان قرار گرفته‌بود، در آخرین لحظات توسط این شورا رد شد. اما مجلس یازدهم با رویکردی جدید که شامل گسترش اختیارات شورای نگهبان است در پی به‌انجام رساندن این طرح می‌باشد. با این که آقای کدخدایی می گوید اگراختیارات شورای نگهبان را برخلاف قانون اساسی توسعه دهند این شورا قطعاً با آن مخالفت می‌کند، یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است و اگر توسعه حوزه اختیارات مطابق با تفسیر قانون اساسی باشد، دیگر موردی برای مخالفت شورا وجود نخواهد داشت.

 

 

 

از سوی دیگر، شورای نگهبان که به گفته آقای کدخدایی در چهل سال گذشته بر ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۶ دوره انتخاب خبرگان و ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت کرده،‌ با ردّ لوایح اف ای تی اف آن‌ها را مغایر با سیاست‌های نظام و  خلاف شرع و قانون اساسی دانسته که این تصمیم باعث وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است. به همین خاطر برخی از منتقدین براین باورند که شورای نگهبان نه کارشناسانه،‌ بلکه سلیقه‌ای عمل می‌کند و می‌گویند به خاطر جایگاه شورای نگهبان و وظیفه خطیری که به عنوان ناظر بر انتخابات برعهده دارد، نباید همه فقهای این شورا از یک جناح سیاسی باشند. یک راه حل فوری‌تر هم، علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان است تا امکان ارزیابی عملکرد این شورا در افکار عمومی فراهم شود و این نهاد کلیدی نظام، مستقل تر و مسئولانه تر عمل کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.