جمعه گذشته، بیستمین سالگرد فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. طی این بیست سال، هرچند سلاطین بسیاری همچون سلطان قبر، قیر، شکر و سکه دستگیر، محاکمه و مجازات شدند، قوه قضائیه در خشکاندن ریشه فساد ناکام ماند. در طول این مدت شاهد رشد جنبش‌های عدالت‌خواه مردمی نیز بودیم که در واکنش به همه‌گیری فساد در دستگاه‌های سه‌گانه به مطالبه‌گری از حاکمان خود پرداختند. با گذشت بیست سال از به رسمیت شناخته شدن معضل فساد در ساختارهای سیاسی و حقوقی و اداری کشور، تلاش‌ها در مبارزه با فساد بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته، و هنوز بسیاری از مسئولان، از جمله رئیس قوه قضائیه، منکر سیستمی‌بودن فساد هستند. نگاهی این چنین به معضلی که بیش از دو دهه در زیرساخت‌های نظام اسلامی ریشه دوانده، نفی واقعیات کشور و بی‌اعتنایی به فرمان بیست‌ساله رهبری و درخواست نوروزی ایشان برای بستن کامل راه‌های فساد است. این یادداشت تلاشی است برای مطالعه بی‌طرفانه و فراجناحی کارنامه بیست سال مبارزه با فساد در ساختارهای نظام اسلامی که همچون بسیاری از مسائل بغرنج کشور تنها در شعارها و سخنرانی‌ها شنیده می‌شود و به ندرت در جامعه محقق شده‌است.
در سخنرانی نوروزی رهبری توصیه مؤکد ایشان بر لزوم «مدیریّت ضدّ فساد بر کشور» به عنوان راهکار اصلی بهبود ساختارها و شکوفایی اقتصاد، به کرات شنیده شد، لیکن با وجود گذشت چندین ماه از ایراد این سخنان، هیچ‌گونه تحولی در عرصه فسادستیزی مشاهده نشده، و توصیه رهبری تنها برای مسئولان استفاده شعاری داشته است. این مورد به‌خصوص در مورد دستگاه قضا که باید پرچم‌دار فسادستیزی و اعاده حقوق مردم باشد، صادق است که تاکنون بجز جابجایی مدیران برخی دستگاه‌ها، شاهد هیچ‌گونه تغییر و تحول در جهت ریشه‌کنی فساد در نظام مدیریتی خود نبوده‌است. مسموعات و مشهودات این روزهای قوه قضائیه حاکی از رویکرد مصلحت‌اندیشانه ریاست کنونی این نهاد، همچون رؤسای پیشین است که بیشتر متوجه حفظ آبروی نظام هستند تا حفظ کرامت مردم. عدم شفافیت کافی و نافرجامی پرونده‌های فساد کلان، به خصوص هولدینگ یاس و پتروشیمی، و فساد در قوه قضائیه (سرنوشت مبهم پرونده‌های سربه‌مهر اکبر طبری، قاضی منصوری و امثالهم)، نمونه بارز چنین رویکردی است که شایسته نظام اسلامی در سایه ولایت فقیه نیست. سند تحول قضائی نیز که در زمستان سال گذشته ابلاغ شد، چه در مبارزه با فساد و چه در اصلاح روند دادرسی‌ها نتیجه عینی نداشته، و در کارنامه قوه قضائیه به دلیل دریافت پوشش خبری در رسانه‌های دولتی، تنها با تک‌ماده نمره قبولی خواهد گرفت. از این رو دور از انصاف نیست که بگوییم در قوه قضائیه اعلان برنامه‌های مبارزه با فساد بیشتر از اجرای این برنامه‌ها اولویت دارد.
در شرایط امروز جامعه ما که دوقطبی‌گری و سیاسی‌گری حتی بین قوای سه‌گانه نیز عادی شده و خدوم مردم وظیفه اصلی خود را فراموش کرده‌اند، مطالبه‌گری و پرداختن به موضوع فساد نیز بلافاصله به عنوان گونه‌ای حمله جناحی و یا اغراق و سیاه‌نمایی تعبیر می‌شود و لذا انتقاد از رویکرد قوه قضائیه در این مهم به گوش شنوایی نمی‌رسد. اما آنچه مبارزه با فساد را بسی مشکل می‌کند، باور برخی از آیات عظام درباره وضعیت کنونی فساد در جامعه است. این بزرگان به جای «مبارزه مستقیم و جدی با فساد»، به «اراده مبارزه با فساد» بسنده کرده‌اند و به باوری رسیده‌اند که موجب طولانی شدن مأموریت ریشه‌کنی فساد در جامعه اسلامی شده‌است. به راستی اگر فساد در جامعه ما سیستمی یا سیستماتیک نیست، چرا با گذشت بیست سال از فرمان رهبری برای ریشه‌کنی آن از ساختارها، هنوز حتی فرسخی در این مسیر دشوار طی نکرده‌ایم؟ در نبود «مدیریت تخصص‌محور» و «شفاف‌سازی کافی»، فرمان رهبری برای خشکاندن ریشه‌های فساد تحقق نخواهد یافت. این دو عامل ساده لیکن حیاتی که در نافرجامی سیاست اقتصاد مقاومتی نیز نقش اساسی ایفا کرده، تنها راهبرد مبارزه مؤثر با فساد است.
تعهد یا شایسته‌سالاری؟
در سالی که گذشت، با اوجگیری جنگ اقتصادی، ناکارآمدی نظام مدیریتی کشور عیناً دیده شد و تبعات اسف‌بار عدم تخصص و کفایت مدیرانی که در ساختار سه قوه جاخوش کرده‌اند و هر سال در نظام اسلامی قد می‌کشند و نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، به سیاست مذاکره مقاومتی لطمه‌های بسیار وارد کرد و در نهایت به شکست برنامه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها انجامید. در این روزها که کارزارهای انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری گرم است، مبحث «شاخصه‌‌ها و خصوصیات» مدیر اصلح در نظام جمهوری اسلامی دوباره داغ شده و صاحب‌نظران را به تئوری تشریح و تفسیر آن وا داشت که نتیجه‌اش بیشتر به تخطئه رقبای سیاسی شباهت داشت تا تببین ویژگی‌های یک مدیر. این عزیزان که اغلب «تعهد» و «ولایت‌مداری» را بر «تخصص» و«لیاقت» ارجح می‌دانند، رویکردی متمرکز بر دشمن‌هراسی دارند تا صلاحیت و کارآیی. این گونه سخنان که برآمده از بینش و تفکر مربوط به سالهای ابتدایی انقلاب شکوهمند اسلامی است، نسخه اشتباهی برای درمان ناکارآمدی و عدم‌کارشناسی مدیریت‌هاست و دلیل وخیم‌تر شدن بحران اداره کشور است. مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزی خود به این مورد اشاره نمودند و با برشمردن خصوصیات رئیس‌جمهور و دیگر مدیران کشور، «کفایت» را بر «ایمان» و «عدالت‌خواهی» ارجح دانستند که نشانگر جایگاه اعلی «شایسته‌سالاری» در بینش معظم‌له است. پیش از صدور فرمان رهبری درباره گستردگی فساد در بدنه نظام، مبحث فساد موضوعی عقیدتی بود که بیشتر صاحب‌منصبان منکر آن بودند، که این امر باعث شد برخی از سیاست‌مداران و حتی بزرگان دینی با نفی «فساد سیستمی» در کشور، چنین ادعایی را «توطئه دشمنان» بدانند! چنین خبطی در «پذیرفتن مشکلات و نارسایی‌های کشور» را در معضلاتی چون اعتیاد و مفسده‌های اخلاقی دیده‌ایم و آثار مخرب آن را هر روز و هر شب زیر پوست جامعه می‌توان دید. مبارزه با فساد عقیدتی نیست، اجرایی است و قدم اول در مبارزه با فساد شناسایی عمق فاجعه است، فاجعه‌ای که بیش از بیست سال لاینحل مانده‌است.
شفاف‌سازی، شرط اصلی فسادستیزی
مقام معظم رهبری بارها لزوم شفاف‌سازی روند اداره کشور و اجرای احکام را به مسئولان گوشزد کرده‌اند. در مقوله فسادستیزی نیز با تأکید بر اهمیت «شفافیت در اطلاعات اقتصادی» و «شفافیت در برخورد با مفسدان»، لزوم استقرار و استمرار «مساوات» و «عدالت» در تحصیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مجازات فسادگران را به مسئولان یادآور شدند. لزوم شفافیت در اطلاعات اقتصادی را در مبحث مبارزه با پولشویی (فتف) و پرداخت مالیات نیز می‌توان کاوید که به منظور اختصار کلام در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت. عدم‌شفافیت کافی روند قضائی پرونده‌های کلان فساد در سالهای اخیر، از جمله پرونده فساد در قوه قضائیه (پرونده اکبر طبری و غیره) و پرونده املاک نجومی شهرداری تهران (پرونده عیسی شریفی و غیره)، که رؤسا، مقامات و مدیران عالی‌رتبه را از پیگرد قانونی مستثنی نشان می‌دهد، باعث شده اعتماد مردم به قوه قضائیه در مبارزه با فساد کاهش یابد. با انتصاب حجت‌الاسلام علیرضا رئیسی بر سکان قوه قضائیه، تلاش‌های دستگاه‌های رسانه‌ای و حامیان این قوه در جهت نمایش موفقیت‌های مبارزه با فساد در کشور، افزایش چشمگیری یافت، اما این تصویر چندان مشابهتی با وضعیت تلخ عدالت و شفافیت قضائی در جامعه ندارد.
نبود شفافیت کافی در پرونده‌های فساد مالی در قوه قضائیه، و مصونیت یا مستثنی بودن برخی مقامات از پیگرد قانونی، علاوه بر فرسایش مشروعیت نظام در انظار ملت، باعث رشد فساد در رده‌های پایین مدیریتی و همچنین رواج فساد خرد با افزایش ارتکاب جرم در جامعه می‌شود. جای تعجب ندارد که این روزها دیگر همه ما به اخبار رانت‌خواری و فساد مالی در کشور عادت کرده‌ایم! در سخنرانی تلویزیونی اخیر رهبری انتقادات شدیدالحن معظم‌له از فساد مالکان کارخانه رشت الکتریک را شنیدیم که از عدم نظارت و وضعیت لجام‌گسیخته فساد در کشور شکوا داشتند که فردای آن قول رئیس قوه قضائیه جهت جبران عقب‌ماندگی‌های کشور در مبارزه با فساد را در پی داشت. امید است حجت‌الاسلام رئیسی و همکاران وی در قوه قضائیه به جای مبارزه رسانه‌ای با فساد، فعالیت‌های خود را بر مبارزه میدانی با فساد متمرکز کنند تا تحقق فرمان رهبری برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی بیش از این طولانی نشود.