mardomvarohaniat.com نظارت استصوابی یا دخالت انتخاباتی

نظارت استصوابی یا دخالت انتخاباتی

سخنان اخیر حجت‌الاسلام حیدر مصلحی مبنی بر اینکه در انتخابات ۹۲ بر عملکرد شورای نگهبان تاثیر گذاشته و رد صلاحیت آیت‌الله رفسنجانی را گرفته، ضربه بزرگی به شورای نگهبان وارد کرده که با توضیحات سخنگوی این شورا نیز ترمیم نشده است. نکته تأسف‌بارتر اینست که شورای نگهبان در کنار خبرگان رهبری دو نهادی است که نماد روحانیت تلقی می‌شود و جناحی‌کاری‌های شورا ضربه بزرگی به وجه روحانیت است. ظریفی گفته بود ضربه‌ای که مصلحی به شورای نگهبان و نهاد روحانیت زد، ضدانقلاب طی چهاردهه گذشته نزده بود.

 

حجت‌الاسلام حیدر مصلحی

کربلای انتخاباتی ما صحنه نبرد جناح‌ها و قربانی شدن جمهوریت شده است. سخنان حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات، که به دخالت در رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ اذعان کرده دگرباره لرزه‌ای بر پی انقلاب و جمهوریت انداخته است. این روایت که از نمونه دیگری از سیاست‌کاری شورای نگهبان در جریان انتخابات پرده برداشته، در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، توجه مردم و رسانه‌ها را از کاندیداها دور، و به طرف کارنامه شورای نگهبان و تزلزل جمهوریت در نظام اسلامی کشانده است. سخنان حجت الاسلام مصلحی نمونه عینی ظلم و جفایی است که چندی پیش رهبری نیز از آن گلایه کردند. به راستی چرا شورایی که برای صیانت از قانون اساسی ایجاد شده، بازیچه افراد و گزارش‌های کذب آنان شده است؟ این‌گونه محدود کردن پهنای باند انتخابات، از قدرت انتخاب مردم می‌کاهد. چنین اتفاقاتی به ادعاهای منتقدان شورا که آرمان «مردم‌سالاری» را در بین اولویت‌های نظام نمی‌بیند و مدعی مهندسی انتخابات است، قوت می‌بخشد و باعث رسوخ ناامیدی به اصلاح رویکردها و بهبود ساختارها در افکار عموم مردم می‌گردد.

 

واژه «مصلحت» در چند دهه گذشته بارها توسط مسئولان و نهادها مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به عنوان حربه‌ای برای توجیه برخی تصمیم‌گیری‌های جناحی استفاده شده‌است که اکثراً نیز به صلاح ملت نیز نبود است. این تصمیم‌گیری‌ها بسته به منافع سیاسی یا جناحی آن شخص یا نهاد توجیه می‌شد، به دلیل شفاف نبودن رویکردها با مخالفت چندانی روبرو نمی‌شد و لذا انتقادها در چارچوب «مصلحت‌اندیشی» مضمحل می‌شد. این قائده متأسفانه در مورد شورای نگهبان صدق نمی‌کند، زیرا اختیارات قانونی نامحدود و نامعقول این نهاد، نیاز به توجیه تصمیم‌گیری‌ها را از بین برده که نتیجه آن مصوبات سیاست‌زده، تعیین صلاحیت‌های جناحی و محدود کردن صحنه سیاست کشور بوده‌است. طرفداران شورا که مدعی هستند «شورای نگهبان محل مصلحت‌سنجی نیست»، بر فواید مصلحت‌سنجی در اصلاح و ترمیم قوانین چشم بسته‌اند، و با مقدس و بی‌نقص دانستن قوانین مدنی، مدام بر اهمیت «مُرّ قانون» تأکید دارند. این دوستان به اشتباه دوگانه قانون و مصلحت را مضر می‌دانند و اعتقادی به «تحول‌خواهی» ندارند. آنچه عیان است و انکار آن تنها بر دوقطبی‌گری‌ها می‌افزاید، عملکرد ضعیف شورای نگهبان در انجام وظیفه نظارت استصوابی خود در یک دهه اخیر بوده، که اکثر تحلیلگران آن را به ضرر نظام، نهاد شورا و مجمع تعیین مصلحت می‌دانند.

 

ماجرای رد صلاحیت‌ها در انتخابات ۱۴۰۰ و سخنان رهبری درباره ظلم و جفا در حق برخی کاندیداها نمونه عینی اشتباهات شورای نگهبان در انجام وظیفه خود می‌باشد. روایت حجت‌الاسلام حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، از روند رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، که علت گزارش خود به شورا برای رد صلاحیت ایشان را «مصلحت نظام» توصیف کرده بود، نشانگر نفوذ عوامل خارجی در تصمیم‌گیری‌های این کشتی شکسته است. در نبود شفافیت تصمیم‌گیری‌ها و پاسخگویی شورای نگهبان به مردم، نارضایتی از عملکرد شورا به حداکثر رسیده‌است. حتی واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این نهاد که با انتشار توییت‌هایی کوشیده تا روایات موجود از پروسه رد صلاحیت‌ها را انکار کرده، و از کارنامه شورا دفاع کند نیز نتوانسته مرهمی بر زخم‌های «مردم‌سالاری» در کشور باشد. ناگفته نماند که برخی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانی‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای خود به جای پاسخ‌گویی به شبهات موجود و شفاف‌سازی امور، با عیب‌جویی از منتقدین شورا، انتقادات آنان را جناحی و سیاست‌زده خوانده‌اند. همه این اظهارات که بسیار به هم شبیه و تکرار یک صداست، نشانگر تلاش‌هایی از درون شورا برای ناموجه خواندن انتقادات و مقاومت در برابر درخواست‌های گسترده و فراجناحی برای شفاف‌سازی تصمیم‌گیری شورای نگهبان است.

 

الان که مهره‌های مهم نظام چون آیت‌الله هاشمی و علی لاریجانی در تنور شورا بازیچه سیاسی یک عده شده و سوخته، تلاش‌ها برای «تظلم‌خواهی» از عملکرد شورای نگهبان جان تازه‌ای گرفته‌است. در هفته‌ای که گذشت شاهد درخواست علی لاریجانی برای انتشار علنی دلایل رد صلاحیت خود بودیم، و در روزهای اخیر نامه دل‌چرک محسن هاشمی به رهبری از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی را خواندیم. به راستی شورایی که ادعای «مر قانون» دارد، چرا نباید جلسات علنی و شفافی برگزار کند؟ و چرا با وجود انتقادات بسیار از عملکرد ضعیف و ظلم و جفا به کاندیداها، شورا هنوز جوابگوی ملت نیست؟ چرا شورای نگهبان به جای «نظارت استصوابی»، به «دخالت انتخاباتی» روی آورده‌است؟ مقام معظم رهبری که همچون امام (ره) حامی شورای نگهبان و وظیفه خطیر آن در نظارت بر انتخاب‌ها بودند، نظارت استصوابی را «حق‌الناس» خوانده‌اند. در این برهه مهم شورا باید همچون دیگر نهادها در مقابل مطالبه‌گری مردم جوابگو باشد.

 

صحنه سیاست ما که گرفتار عارضه دوقطبی مزمنی شده، به شدت نیاز به وحدت دارد و آن‌گونه که رهبری در سخنرانی نوروزی خود بارها بدان اشاره کردند مسئولان نباید انتخابات را «نماد دودستگی، تفرقه و دوقطبی‌گری» قرار داده و باید «تقسیم‌های غلط چپ و راست» را کنار بگذارند. لیکن، رخدادها و مکاشفات اخیر نشانگر عدم توجه شورا به منویات معظم‌له و ادامه نگرش ارجحیت «حفظ نظام» بر «حفظ جمهوریت» در پروسه رد صلاحیت‌هاست، که دوگانه‌ایست که نتیجه‌ای جز فرسایش مردم‌سالاری ندارد. افسوس که تصمیمات شورا در محدود کردن پهنای باند انتخابات، بر شعار انتخاباتی رهبری که «انتخاب درست، کار درست» را ترویج می‌کرد، سایه افکنده و کار دست کشور داده‌است! در این آشوب، هرچند که کار از کار گذشته، امید است رهبری با دخول به این موضوع، در ریاست شورا تغییر ایجاد نموده، شفاف‌سازی در جلسات شورا را الزامی نموده، و از مردم و کاندیداهایی که مورد ظلم و جفا واقع شده‌اند، دفاع و دلجویی به عمل آورده، تا نگهبان نظام دوباره امین و معتمد مردم شود. با انجام چنین تحولاتی، رویکرد فعلی شورا که خود را «ولی انتخاباتی» کشور می‌داند، نیز اصلاح خواهد شد تا این نهاد انقلابی به وظیفه نظارتی انتخاباتی خود برگردد.