قوه قضائیه با عدالت علی چه خواهد کرد؟

در پایان مرداد ماه، گروه هکری موسوم به عدالت علی با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از داخل زندان اوین، از بدرفتاری و ضرب و شتم زندانیان در ماه‌های گذشته پرده برداشت. این تصاویر که از ظلم و بی‌عدالتی به زندانیان حکایت می‌کرد، نشانگر نبود شفافیت و آرامش زیر پوست اوین درکه بود. آنچه این پرونده دردناک را پیچیده‌تر کرد، واکنش دوگانه مجلس و قوه قضائیه به این ماجرا بود که به جای استفاده از آن برای اطلاح ساختارها و رویکردها در دستگاه‌های نظارتی و بازپروری، به انتقاد از رسانه‌های داخلی و خارجی برای انجام وظیفه خود و زیرسؤال بردن واقعیت‌ها و صحت این مدارک بود. رویکرد اخیر قوه قضائیه که در دوره ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای مدعی «تحول قضائی» و «عدالت‌محوری» است، به جای دفاع از حق زندانیان، به دفاع از نهاد قوه قضائیه پرداخته است. بررسی زوایای مختلف تخلفات در زندان اوین نشانگر حفره نظارتی موجود در امنیتی‌ترین ندامتگاه است و شایسته است که مسئولان مربوطه به جای موردی خواندن آن، از این فرصت برای بهبود سیستم‌های اجرایی و حفاظتی استفاده کنند.

 

محمدمهدی حاج محمدی

پوشش خبری نارسایی‌ها به نفع ملت نیست؟

در آخرین روزهای مرداد ماه، گروه هکری عدالت علی، با ارسال مدارک، تصاویر و ویدئوهایی که از داخل زندان اوین بدست آورده بود به رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، از ضعف حفاظتی، بدرفتاری و خشونت در این زندان پرده برداشت. تصاویر و ویدئوها آنقدر گویا و زننده بودند که واکنش فوری محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌‌ها برای مسئولیت‌پذیری، عذرخواهی و برخورد با عوامل مربوطه را در پی داشت. اما دو نهاد نظارتی قوه قضائیه و مجلس، به جای توجه به موضوع پرونده جهت استفاده از این فرصت برای اصلاح اشتباهات، ترمیم ساختارها و تغییر رویکردها، پوشش خبری رسانه‌ها را زیر سؤال بردند. این استراتژی که در سال‌های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و به هر سوت‌زنی و افشاگری برچسب «سناریوی هدف‌مند و طراحی‌شده توسط دشمن برای ناامید کردن مردم و تخریب اعتماد عمومی» زده، و به دلیل استفاده مدام برای بازگویی روایات، با اعتماد مردم بازی می‌کند. نمونه این واکنش‌ها در پوشش خبری فساد، مشکلات معیشتی و اخیراً فاجعه کرونا و واکسیناسیون دیده شد که درخواست مطالبه‌گران را به روایتی از سیاه‌نمایی تبدیل کردند. بهترین نمونه این فرار رو به جلو شاید در فاجعه هواپیمای اکراینی انجام شد که روزها انکار شد و سپس با یک عذرخواهی، پرونده قضائی مدت‌ها مسکوت مانده و اندکی بعد مدفون شد.

 

حجت‌الاسلام محمد مصدق

انکار یا مطالبه‌گری، مسئله این است!

نگاهی به واکنش‌های سخنوران و سیاسیون نشان می‌دهد که مطالبه‌گری یا انکار آزار زندانیان بسته به جناح سیاسی افراد دارد. پس از انتشار تصاویر، ویدئوها و مدارک در آخرین روز مردادماه، جناح تماشاچی مطالبه‌گری می‌کرد و جناح در قدرت انکار. پس از عذرخواهی رئیس سازمان‌ها در ۲ شهریور، رئیس قوه قضائیه همان روز معاون اول خود را مأمور بررسی جامع این موضوع کرد و محمدباقر قالیباف، نیز به عنوان رئیس مجلس که دیگر نهاد نظارتی در کشور است، دستور بررسی این موضوع در کمیسیون ۹۰ را داد. تا ۷ شهریور که حجت‌الاسلام محمد مصدق نتیجه گزارش خود را اعلام کرد، بسیاری از نمایندگان و صاحب‌نظران از عدم‌نظارت مستقیم بر اداره زندان ابراز نگرانی کردند. در این بین واکنش رییس کانون وکلا حائز اهمیت بود که از آغاز، برخلاف دیگر افراد که خواستار برخورد با عوامل بدرفتاری بودند، با ذکر اینکه «مجازات مأمورین جزء و حذف معلول هیچگاه موجبات عدم تکرار این قبیل اقدامات موهن را فراهم نخواهد کرد»، تأکید کرد که «باید به مسئولیت مقامات قضایی و اداری ناظر بر رفتار آنها توجه نماییم».

 

تحول قضائی رسانه‌ای

با انتشار نتایج تحقیقات کمیته رسیدگی به این پرونده، حجت‌الاسلام مصدق، برخلاف رویکرد «تحول قضائی» این روزهای قوه قضائیه که مدام در پی اعاده حقوق ملت است، صحت تصاویر را زیرسئوال برد و به دستگیری و تعقیب قضائی برخی زندانبانان در اوین اکتفا کرد. برخورد قوه قضائیه در این مورد تداعی‌گر واکنش‌ها در سال‌های گذشته با پرونده‌های فساد در کشور بود که همواره به دلیل نبود نظارت رخ می‌داد و در صورت تشکیل پرونده و اثبات جرم، تنها با عوامل متخلف برخورد می‌شد و ناظرین همچنان بر مسند می‌ماندند. نکته قابل توجه در این موضوع، سکوت مراجع، روحانیون و بزرگان بود که برخلاف مردم و کاربران فضای مجازی، همچون بسیاری از وقایع سال‌های اخیر، از موضع‌گیری در این موضوع خودداری کردند. این سکوت محض حتی در خطبه‌های نماز جمعه نیز ادامه داشت که بسیار تعجب‌برانگیز بود. لازم بذکر است که تنها مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بود که با انتقاد از بدرفتاری با زندانیان، از تبعات آن در بدنام کردن اسلام و کشور انتقاد کرد.

 

پس از اعلام‌نظر قوه قضائیه، برخی از روحانیون حکومتی، با طرح تئوری‌های توطئه به حمایت از تصمیم قوه قضائیه در برخورد با زندانبانان متخلف پرداختند. آیت‌الله محمود رجبی با رد واقعیات مشهود در این ویدئوها، انتشار آنها را توطئه دشمنان «در جهت ضربه زدن و ناامید کردن مردم از نظام اسلامی» توصیف کرد. جالب اینجاست که علیرغم اینکه وی نیز روایت ساختگی بودن این ویدئوها را تکرار کرد، در پایان سخنان خود خواهان آمورش «شیوه برخورد دین اسلام با زندانیان» به نگهبانان زندان شد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز این فیلم‌های بدرفتاری با زندانیان اوین را «ساختگی و دروغ» خواند و آن را هجمه و هوچی‌گری دشمنان توصیف کرد. وی حتی عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها را نیز زیر سئوال برد و گفت: «من مطمئن هستم اگر پیگیری کنند به نتیجه‌ای جز کذب بودن این مسأله نمی‌رسند». این موضع‌گیری‌ها که بی‌توجه به افکار عمومی بوده باعث تکرار اشتباهات گذشته و برخورد سطحی با جرائم و تخلفات است و آنگونه که تجربه چند دهه گذشته نشان داده، باعث پیشگیری آنها در آینده نمی‌شود.

 

در این نظرسنجی شرکت‌ کنید:

  • حجت‌الاسلام حسن نوروزی: اینکه رئیس زندان‌ها عذرخواهی کرده منظورش این بود که اگر این نوع مسائل پیش آمده ما عذرخواهی می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم. من مطمئن هستم اگر پیگیری کنند به نتیجه‌ای جز کذب بودن این مسأله نمی‌رسند.

 

در اوین همه چیز آرومه!

نگاهی به صفحه قوه قضائیه در فضای مجازی در این چند روزه هیچ خبر یا نوشتاری درباره رویدادهای اخیر زندان اوین و اقدامات قوه قضا در اصلاح امور دیده نمی‌شود که شاید بتوان آن را تلاش این قوه برای عبور از این بحران تعبیر کرد. در روزهای اخیر تنی چند از اعضای هیئت تحریره سایت «مردم و روحانیت» پس از مشورت با تنی چند از گارد زندان اوین، متخصصین حوزه بازپروری و مدیران پیشین ندامتگاه‌ها، متوجه چندین نکته مهم در مورد نحوه نظارت مدیریتی و حفاظتی زندان‌ها شدند. نخست، بازدیدهای مسئولان از زندان‌ها ناکافی بوده و تنها استفاده از دوربین‌های پخش زنده برای نظارت و رصد مشکلات حفاظتی و مدیریتی زندان‌ها مؤثر می‌باشد. عدم‌کفایت بازدیدهای مسئولان برای مشاهده کمبودها و اصلاح رویکردها با توجه به این نکته محرز می‌شود که بدانیم که سیدحشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان‌های تهران، در اواخر تیرماه دیداری چند ساعته از زندان اوین داشت و با ابراز رضایت و تشکر از کادر حفاظتی آنجا را ترک نمود. حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، نیز از زمان انتصاب به این مقام، تاکنون سه بار از اوین دیدار کرده بود که آخرین بار دیداری سرزده در اواسط مرداد بود. متأسفانه مدیران زندان‌ها در مناسب جلوه دادن اوضاع مهارت دارند و تنها با نظارت مستمر و تیزبینانه می‌توان تخلفات ریشه‌دار در بدرفتاری و شکنجه زندانیان را رصد و مدیریت کرد. تنها پس از انتشار تصاویری از زندان اوین بود که اعضای کمیسیون ۹۰ مجلس با بازدید از اوین و بازبینی تصاویر و فیلم‌ها متوجه «نقض کرامت انسانی» شدند! حال که اعتماد عمومی به حاکمیت در پایین‌ترین حد خود رسیده و مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود رو به دولت سیزدهم خواستار «یکی‌شدن حرف و عمل مسئولان» شده‌اند، شایسته است که مسئولان قوه قضائیه نیز با گوش فرا دادن به منویات رهبری، «تحول قضائی» را از حرفی رسانه‌ای به اقدامی عملی محقق کنند.

 

لطفاً نظرات خود را در قسمت نظرسنجی سایت ارائه کنید. برخی از نتایج این نظرسنجی‌ها را می‌توانید در بخش سنجش‌های آماری، زیر عنوان مردم چه می‌گویند مطالعه کنید. درضمن، ما را در رسانه‌های اجتماعی (تلگرام اینستاگرام، توییتر) نیز دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.