ماه گذشته مجلس خبرگان رهبری، پنجمین اجلاس رسمی خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤسای محترم قوای قضائیه و مقننه با موضوع «بررسی مطالبات رهبری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم» برگزار کرد و ازجمله بر اهمیت منحصر به فرد جایگاه رفیع امامت، ولایت و رهبری امت اسلامی که منشاء مشروعیت نظام اسلامی بوده تأکید کرد. ورود مجلس خبرگان رهبری به مسائل معیشتی و مدیریتی قوای سه گانه با عنایت به حدود مقرره در قانون اساسی برای این مجلس با انتقادهایی روبرو شد.
حجت الاسلام و المسلمین عباس کعبی، نماینده مردم خوزستان و عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری در دفاع از ورود خبرگان به موضوعات معیشتی و مدیریتی گفت مجلس خبرگان، مجلس رهبری و ولایت فقیه است و قوای سه‌گانه زیر نظر ولی فقیه عمل می‌کنند و این برای مجلس خبرگان مهم است که ببیند چه میزان از تدابیر ولی فقیه اجرایی شده و بدیهی است برای اینکه به این موضوع پی ببرند، سؤالاتی را از قوای سه‌گانه بپرسند. در عین حال این موضوع با واکنش های برخی دیگر از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و تنی دیگر از قانونگذراران و فعالان سیاسی و مدنی مواجه شد که مخاطبان خود را به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی راجع کردند. با عنایت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه مجلس خبرگان رهبری، گذشته از انتخاب رهبر در زمان خاص، نظارت بر بقای شرط عدالت و نظارت بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبریست. ورود به دیگر مسائل سیاسی و اظهارنظر در مورد عملکرد دیگر نهادهای دولتی از وظایف مجلس خبرگان نیست.
کارشناسان سایت مردم و روحانیت که دیدگاه ها و واکنش های مردم و روحانیون را نسبت به جایگاه مجلس خبرگان زیر نظر داشت با مولفه دیگری رو بر شد و آن هم نامه ای از مهدی کروبی خطاب به رئیس مجلس خبرگان رهبری شد. هر چند دست اندرکاران این سایت از مواضع نظام و شخص رهبری در خصوص مهدی کروبی آگاهند اما نمی توان تاثیر این نامه را در میان جوامع مدنی،مردم و حتی جامعه روحانیت نادیده گرفت. تلاش ما در این مقاله نیز حمایت از دیدگاه یا جناح های مختلف نیست بلکه می کوشیم تا این دیدگاه ها و نظرات را در گفتمان روز جامعه بررسی کنیم
برخی مدعی هستند که مهدی کروبی به نکته بسیار مهمی اشاره کرده است. او در این نامه خطاب به مجلس خبرگان رهبری میگوید: «فقدان نظارت مؤثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام از جمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوه قضائیه، صدا و سیما، و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سه دهه گذشته خسارات جبران ناپذیری به کشور و مردم وارد کرده‌است که در این نامه هدف به گشودن ابعاد آن ندارم. اما صریحاً می‌گویم با این شیوه مدیریت، کشور به دوران پیش از مشروطه یعنی به زمان قاجار برگشته است.» بسیاری شاید محتوی این نامه را به این دلیل که توسط فردی مانند مهدی کروبی نوشته شده، که به اعتقاد آنان یک سیاستمدار شکست خورده است، رد کنند اما این روحانی پر نفوذ سالهای آغازین انقلاب سوال مهمی را مطرح میکند. آیا مجلس خبرگان رهبری به وظابف خود طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی عمل میکند که در آن مسئولیت و وظیفه این نهاد نظارت بر عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر اوست.
در اغتشاشات دی ماه گذشته به عنوان مثال شاهد اعتراضات گسترده مردمی در سراسر کشور بودیم. اگر نگاهی به نظرسنجی انجام شده توسط مرکز بررسی های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری نیز بیاندازیم طبق اعلام رسمی این دفتر ۳۵ درصد معترضین اغتشاشات دی ماه گذشته به کلیت نظام اعتراض و خواستار زیر سوال بردن مشروعیت نظام بوده اند. حتی عده ای از معترضین که البته با توجه به تحقیقات قوه قضاییه تعدادی از آنها تحت تاثیر رسانه های ضد انقلاب عمل میکردند انگشت اعتراض به سوی مقام معظم برده و ایشان را نیز مسئول دانسته اند. این به معنی است که قشری از جامعه حتی اگر در اقلیت باشند اعتماد خود را به نظام از دسته داده اند و مجلس خبرگان رهبری متوجه این معضل نیست که به عنوان یک نهاد نظارتی مسئول جلب اطمینان مردم به نظام و حاکمیت کشور است. پس از پایان پنجمین اجلاس مجلس خبرگان ماه گذشته آیت الله جنتی با سرزنش کردن مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه آنها را مسئول معضلات معیشتی معرفی کرد. هرچند انتقادهایی به مجلس و دولت وارد است اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری است نه مجلس و دولت. مجلس شورای اسلامی که خود وظیفه نظارت بر قوه مجریه را دارد با توجه به روند استیضاح های اخیر بنظر به وظایف قانونی خود واقف است اما دفاع مطلق و بی چون و چرای آیت الله جنتی از رهبری میتواند هم جایگاه والای ولایت فقیه را تنزل دهد و هم مشروعیت و عملکرد مجلس خبرگان را به نوعی زیر سوال ببرد. مردم باید احساس کنند که نهادهای نظام فضایی ایجاد کرده اند که در آن انتقاد سازنده از مقامات و نهادهای حاکمیتی در چهارچوب قانون اساسی کشور جایز است و اینکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی که امام خمینی (ره) در نظر داشتند میزان رای مردم باشد.
رهبر معظم انقلاب نیز بارها خود را جایز الخطا نامیده و از انتقاد های سازنده نسبت به خود استقبال کرده اند. به عنوان مثل در محفلی میان دانشجویان همین چند ماه پیش رهبری فرمودند: خیال نکنید من از شنیدن نقدها ناراحت میشوم؛ نه، من از اینکه این حرفها زده نشود، ناراحت میشوم. بنده در جلسات دانشگاهی و دانشجویی که اینجا هستند می بینم بعضیها از روی احترام خیلی حرفها را که خیال می کنند من ناراحت می شوم نمی زنند و من از نگفتن ناراحت می شوم من از گفتن ناراحت نمی شوم و من حتی از انتقاد استقبال می کنم. اگر مجلس خبرگان به وظایف خود در ارتباط با نظارت بروی نهاد هایی که زیر نظر رهبری عمل میکرد چه بسا بسیاری از موسسه های مالی ورشکسته شده که زیر نظر نهاد های وابسته به نیروهای مسلح فعالیت میکردند امروز همچنان فعال بودند و هزاران هزار شهروند و مالباخته بدنبال مقصر در سازمان های دولتی نمیگشتند. شاید به همین علت است که مقام معظم رهبری شخصا به این موضوع ورود کرده و خواستار خروج نیروهای مسلح از فعالیت های نامربوط اقتصادی شدند. بهتر نبود این موضوع را مجلس خبرگان رهبری سال ها پیش از اینکه دامنه خسارات ناشی از این موضوع تا این حد گسترده شود مورد پیگیری قرار می داد؟
سایت مردم و روحانیت می کوشد تا با نظرسنجی های خود و بررسی دیدگاه های مردم، جامعه شناسان از یک سو و دیدگاه های جامعه روحانیت مسیر گفتمان سازنده ای را در این زمینه هموار نماید. از شما خوانندگان سایت دعوت می کنیم دیدگاه ها و نظرات خود را در این زمینه برای ما ارسال کنید تا بتوانیم در این مسیر با همفکری و همدلی گام های موثرتری برداریم.