رابطه حوزه علمیه و نظام سیاسی و نیز ورود روحانیت به سیاست از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر دیدگاه های گوناگونی را برانگیخته است. این مسئله در روزهای اخیر بار دیگر در رسانه ها مطرح و به چالش کشیده شده است. این در حالیست که در هفته های اخیر یکی از داغترین موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی موضوع مصوبه ای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATFبوده که طبیعتا نه تنها سیاستمداران بلکه علما و اساتید حوزه نیز اظهارنظرهای بحث برانگیزی در مورد آن داشته اند. البته در میان تمام بیانات و اخبار داغ مربوط به این مصوبه کمتر کسی به این مساله پرداخته که اصلا FATF چیست؟ در اینجا بحث ما مخالفت و یا موافقت با این لایحه نیست و رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب به اندازه کافی به موضوع درست و یا غلط بودن اصل این لایحه و مضررات و منفعت های احتمالی این موضوع از دید سیاسی خود پرداخته اند. ما در اینجا قصد داریم در حاشیه این روند سیاسی و بررسی این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارتباط حوزه علمیه و حد و مرز ورود روحانیت به مسائلی مانند FATF را مورد بحث و گفتگو قرار دهیم.
اگر بخواهیم تعریف کوتاهی از این مصوبه داشته باشیم باید بگوئیم که FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در حالی که بررسی و تصویب و یاعدم تصویب این لایحه روند قانونی خود را در نهادهای مربوط طی میکند، تنی چند از مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه قم مصاحبه های تندی در این مورد انجام داده و مخالفت خود را بااین لایحه علنی کرده اند. از میان آنها میتوان به آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله محمد علی علوی گرگانی اشاره کرد که صریحا مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و تصویب این لایجه را به نفع نظام و کشور ندانستند. با اینگونه مخالفتهای صریح دوباره این بحث را پیش کشیده شده که آیا مراجع تقلید میتوانند فراتر از جنبه شرعی موضوعات در مورد مسئله ای که در حال طی کردن مراحل قانونی-سیاسی خود است و لایحه ای این چنینی که بزودی در شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت اظهارنظراتی بر علیه و له لوایح سیاسی داشته باشند؟ در همین راستا حوزه علمیه قم نیز به شکل رسمی و طی نامه ای از مجلس شورای اسلامی خواست که ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید «دامت برکاتهم» مراقبت کنند کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب نرسد. در همین راستا و هنگامی که فرمایشات و توصیه های مقام معظم رهبری را مرور میکنیم به این نتیجه میرسیم که رهبری در مجموع مخالفتی با بررسی و حتی تصویب این لایحه نداشته و ندارد. طبق گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF اعلام کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند. معظم رهبری در این نامه ذکر کرده بودند که ” آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع‌به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفتم، مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود، نه کنوانسیون خاص، لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند”.
مروری بر اخبار چند هفته گذشته بخصوص در ارتباط با حوزه علمیه و FATF نشان میدهد که موضوع سیاسی‌بودن یا نبودن مراجع تقلید و حوزه فراتر از دغدغه دیرینه استقلال حوزه بنظر می‌رسد. در میان این مخالفت ها و موافقت های مراجع با این لایحه، تنی چند از روحانیون و مراجع موضوع سیاسی شدن بیش از حد حوزه و روحانیون را مورد بررسی قرار داده اند. به عنوان مثال مراجع تقلیدی مانند آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی خواستار این شدند که روحانیون و مساجد نباید زیادی سیاسی شوند به این دلیل که این کار میتواند عواقب نچندان مناسبی برای حکومت داشته و باعث تضعیف دین شود. به گفته روحانیون همفکر این مرجع تقلید، روحانیون نباید چنین برداشتی داشته باشند که اگر زیاد وارد مباحث سیاسی شوند، بهتر میتوانند جایگاه روحانیت و یا پایگاه مسجد را حفظ کنند. این دسته از علما و روحانیون معتقدند که زیاد سیاسی شدن و ایجاد برخی اختلاف نظرات که اجتناب‌ناپذیر نیز میباشند برای جایگاه روحانیت و مساجد مشکل ایجاد میکند و موجب تضعیف دینداری می‌شود.
سایت مردم و روحانیت نیز در روزهای اخیر چندین نظرسنجی در این ارتباط منتشر کرده که نشان دهنده مخالفت بیشتر از ۶۹ درصد مردم با ورود روحانیون به مسئله FATF است و نگرانی اصلی که در این مورد وجود دارد این است که موضع‌گیری‌های صریح سیاسی و طرفداری از احزاب و گروه‌ها توسط روحانیون میتواند باعث شود تا چهره روحانیت به سیاست‌زدگی آلوده شده و به فاصله ایجاد شده میان مردم و جامعه روحانیت بی افزاید. نتیجه دیگری که میتوان از تحولات اخیر گرفت این است که تصور بسیاری از روحانیون و علما این است که پرداختن بیش از حد مراجع و روحانیون به امور سیاسی و جناحی، جایگاه مرجعیتی آنان را کاهش داده و جایگاه حوزه علمیه را تا سطح نزاع های سیاسی تنزل میدهد..