با فرا رسیدن موج بعدی تحریم ها و بالا گرفتن بحث های مرتبط به آن در سطح جامعه، یکی از سوالات مطرح شده از سوی دنبال کنندگان سایت ما در شبکه های اجتماعی درباره نقشی که روحانیون باید در این مقطع زمانی و بخصوص در ارتباط با امور اقتصادی ایفا کنند، بوده است. در طول تاریخ حوزه و بخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش روحانیون در امور مدیریتی منجمله مسائل اقتصادی پررنگ شده و با وجود اینکه در دین اسلام یک روحانی در کنار ترویج دین و هدایت معنوی جامعه، وظیفه نظارت و راهنمایی مردم در امور اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی نیز دارد، باید دید چرا بسیاری منتقد نقش روحانیون در امور اقتصادی کشور هستند. این در حالیست که بسیاری نیز از حوزه ها و روحانیون دعوت میکنند تا بیشتر در امور اقتصادی کشور ورود کرده و سکاندار کشتی اقتصاد کشور باشند.
دسته مخالف با این امر بر این باروند که دخالت مستقیم روحانیون در امور اقتصادی و تصمیم گیریهای مالی کشور این خطر را دارد که هرگونه نقص و کاستی و ایرادات اجرایی توسط نهادهایی مانند بانک مرکزی و موسسات دولتی که به بروز مشکلات اقتصادی در سطح جامعه ختم شود، به پای روحانیون نوشته خواهد شد. این به این معناست که در حوزه علمیه روحانیون در مورد معارف دینی حرف آخر را می‌زنند اما ورود آنها به عرصه نظریه‌پردازی اقتصادی از حیطه وظایف آنها خارج است. به گفته مرحوم آیت‌الله حائری‌یزدی: «عمر انسانی کفایت نمی‌کند که در پنجاه باب به طور شایسته و آن‌طور که باید و شاید تحقیق شود.» خطری که اعتبار روحانیون را در چنین سناریوی تهدید میکند دقیقا شبیه وضعیت اقتصادی کنونی کشور است که همانطور که از شواهد و اعتراضات خیابانی سال گذشته مشهود بود، درصد بالایی از مردم، حاکمیت را مسئول مشکلات اقتصادی خود میدانند و متاسفانه این نارضایتی را به طبقه روحانیت هم تسری می دهند. با وجود اینکه هیچ مطالعه آماری وسیع در این زمینه وجود نداشته و صحت این ادعا سوال برانگیز است، روحانیون دیگری نیز بوده اند که مخالف ورود روحانیون به امور اقتصادی هستند. پیامبر اکرم (ص) خودشان با ورود مستقیم به عرصه تصمیم گیری اقتصادی مخالف بودند و ایشان که می‌دانستند قیمت‌ها چطور در بازار تعیین می‌شوند و چه اهمیتی دارند علیرغم درخواست‌های مکرر مومنان مدینه حاضر به قیمت‌گذاری دستوری نشدند. این در حالی است که بعضی از منتقدین کارشناس، سیستم کنونی در کشور را خلاف مسلک پیامبر اسلام میدانند و ایجاد نهادهای اقتصادی که روحانیون در راس أنها و تصمیم گیران اصلی میباشند را نادرست میدانند. نکته دیگری که صاحبنظران این نظریه ذکر میکنند این است که اقتدار روحانیت یک اقتدار معنوی بوده، و ورود مستقیم روحانیت در امور اقتصادی اقتدار معنوی روحانیت را تبدیل به یک نوع آمریت اداری-اقتصادی میکند.
نقطه عکس این دیدگاه خواستار این است که روحانیون و حوزه‌ها باید بیش از پیش به معارف اقتصادی و در سنت سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی ورود کنند. از دید این نظریه پردازان و کارشناسان امور دینی اگر حوزه‌ها به معارف اقتصادی احاطه بیشتری پیدا کنند، بسیاری از رندان دیگر نخواهند توانست از نام اسلام برای بازاریابی و به کرسی نشاندن نظرات شخصی و مدهای روز دنیا استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از معضلات اقتصادی که در دهه اول بعد از انقلاب بروز کرد، تصویب قانون بانکداری بدون رباست. هرچند از نام اسلام برای بازاریابی این طرح استفاده شد اما چارچوب آن را عده‌ای جوان تحصیل‌کرده غرب تحت تاثیر جریان‌های مد روز دنیا بنا کردند که نتیج اش مشکلات اقتصادی کنونی کشور است.
نکته جالب اینجاست که افرادی که در دسته اول قرار دارند مشکلات اقتصادی کشور را نتیجه همین دخالت ها میدانند و ادعا میکنند که این دخالت ها از مدیریت بنگاه سرمایه‌داری گرفته تا عملکرد بازار و رقابت و نظام بانکی و پولی باعث وضعیت آشفته کنونی اقتصاد کشور است. در حالی که هیچ یک از دو دسته نتوانسته اند آمار و شواهدی در راستای اثبات ادعای خود ارائه کنند و حتی نظر سنجی های ما نیز در سایت مردم و روحانیت حکایت از دو دسته بودن جامعه بر سر این موضوع دارد و در تقریبا تمام نظرسنجی ها مربوط به نظرات روحانیون در امور اقتصاد و میزان مداخله روحانیون در تصمیم گیریهای اقتصادی نتایج بین ۶۰ تا ۴۰ درصد متغیر بوده، میتوان امیدوار بود تا هنگامی که این مباحث در میان مردم و همچنین با حضور خود روحانیون و کارشناسان دینی انجام میشود و نظرات و عقائد متفاوت مورد بحث و بررسی قرار میگیرند مصلحت کشور و جامعه در نظر گرفته خواهد شد.
روحانیون از دیرباز در موقعیت های مختلف به خصوص در دوران پیروزی انقلاب نقش بسزا و تاثیرگذاری داشته و در تنگناها همراه و هم دوش مردم بوده اند و در تمام زمان ها به خصوص در شرایط اقتصادی امروز انتظار مردم از نهاد روحانیت همان همراهی و با مردم بودن است همانگون که در طول تاریخ حوزه چنین بوده است. واقعیت نیز این است که جهان‌بینی اسلام با برخورداری از آیات و سنن الهی مبنای تمامی فعالیتهای اجتماعی و برخورد با جهان بوده و نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از انواع نظامهای اقتصادی همیشه در سطح جهان فعال بوده و در چنین حالتی نمیتوان نقش روحانیت را در امور اقتصادی کشور انکار کرد و حوزویان را در تصمیم گیری های مهم اقتصادی مشارکت نداد اما میتوان به جامعه روحانیون و حوزه علمیه یادآوری کرد که وارد کردن تمام جریان های فکری و صاحبنظران حوزه که لزوما تفسیر مشابهی با رویکرد غالب ندارند از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا البته باید اعتبار و حرمت روحانیت حفظ شود که البته این موضوع ممکن است شرکت در مسئولیت های اجرایی اقتصادی را زیر سوال ببرد..