mardomvarohaniat.com دادگاه ویژه روحانیت

آیا دادگاه ویژه روحانیت، یک دادگاه صنفی است؟

 دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد. نطفه‌ تشکیل نهاد قضایی ویژه‌ روحانیون را باید پیام امام خمینی در تاریخ سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. امام خمینی (ره) در آن مقطع زمانی و با توجه به نیازهای خاص جامعه ماه های اول انقلاب لازم دیدند که این نهاد برای رسیدگی به تخلفات و اتهامات وارده به روحانیون تشکیل شود. پس از گذشت ۴۰ سال از تشکیل این نهاد اما بحث ها و حاشیه های زیادی پیرامون این دادگاه از سوی کارشناسان و ناظران مطرح شده است.

سوالی که بسیاری بدنبال پاسخ آن هستند این است که آیا در شرایط کنونی و با گذشت ۴۰ سال که از عمر باشکوه انقلاب میگذرد آیا نیازی به وجود این دادگاه ویژه وجود هست و و آیا وجود چنین تشکیلاتی باعث جدای و شکاف بین مردم و روحانیت نمیشود؟‌ با مروری بر کارنامه این نهاد میتوان بیشتر به اهمیت و جایگاه ویژه این دادگاه در سالهای آغازین انقلاب و سپس حاشیه هایی که این نهاد در ساالهای اخیر با آنها دست و پنجه نرم کرده پی برد.

امام خمینی‌(ره)  در خرداد ۱۳۵۸ وقتی گزارش‌هایی از رابطه تنی چند از روحانیون با ساواک منتشر شد در پیامی دستور دادند تا در شهرهای کوچک هیئت‌هایی مرکب از سه نفر از روحانیون اهل علم مورد  معتمدین محل تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم شرعاً تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. این هیئت‌ها اولین قدم های ایجاد نهادی شد که بعدها با عنوان «دادگاه ویژه روحانیت» مشغول به کار شد. به مرور زمان اما مشکلات و حاشیه هایی برای این نهاد قضائی ایجاد شد که در سالهای اخیر حتی باعث انتقادهایی از این دادگاه ویژه شد.

پرونده های زیادی در طول سالها در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفتند که میتوان به پرونده جنجالی محمد منتظری،‌ آیت الله محمد کاظم شریعتمداری وحجت الاسلام هادی خامنهای اشاره کرد. بتازگی نیز پرونده های جنجال آمیز دیگری مانند پرونده حسن آقامیری که در فضای مجازی از محبوبیت خاصی برخوردار بود و نهایتا خلع لباس شد،‌ مورد بررسی قانونی قرار گرفته بود. دادستانی کل ویژه روحانیت در بیانیه خود آقامیری را متهم به «توهین به مقدسات از طریق تمسخر و ایجاد شبهه در احکام ضروری اسلام»، «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» و «ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون روحانیت» کرده است.

در یکی دیگر از پرونده های جنجال آمیز مربوط به دادستان مشهد است که به این دادگاه احضار و شکایتی که از ایشان شده بود، همچنان در حال بررسی از طریق این دادگاه میباشد. داستان از اینجا شروع شد که دو سال پیش بود که علی مطهری به مشهد سفر کرده بود تا سخنران روز اربعین در این شهر باشد دادستان مشهد دستور به لغو سخنرانی او داده و همین امر اسباب شکایت مطهری علیه دادستان مشهد را فراهم آورد و حتی کار به شکایت ۱۰ نماینده از دادستان مشهد به کمیسیون اصل نود مجلس هم کشیده شد. اخیرا مصطفی ترک‌همدانی، وکیل علی مطهری در مصاحبه ای گفت که وقتی هم ما به عنوان وکیل آقای مطهری به دادگاه مراجعه کردیم ما را به عنوان وکیلایشان نپذیرفتند و گفتند باید وکیل روحانی باشد. اینگونه پیچیدگی ها و حاشیه ها مطمئنا باعث ایجاد شبه و حاشیه سازی های بی دلیل علیه روحانیون می شود و متاسفانه این حس را به مردم میدهد که روحانیون از آنها جدا هستند.

در کشور ما در مواردی همچون نیروهای مسلح، دادگاه های صنفی وجود دارد و متاسفانه درذهن مردم، دادگاه ویژه روحانیت هم به یک نوع دادگاه صنفی تعبیر می شود. در مواردی رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می شود ولی باید توجه داشت که این موارد محدود به تخلفات صورت گرفته در حوزه خاص کاری است. اما متاسفانه ادامه کار دادگاه ویژه روحانیت، این شائبه را در ذهن بسیاری ایجاد کرده که روحانیت طبقه ای متفاوت با مردم عادی است. این ذهنیت بسیار مخربی است که باید با روشنگری های علمای آگاه از میان برود. در ضمن اصلاحاتی همچون نگاهی دوباره به نقش دادگاه ویژه روحانیت هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرایط کنونی که بسیاری از سیاستمداران کم کاری ها و سوءمدیریت های خود را بر عهده نمی گیرند و متاسفانه جامعه روحانیون در بسیاری از موارد به ناحق محکوم می شوند، ارتباط نزدیک تر روحانیون با مردم از ضرورت ویژه ای برخوردار می شود. باید همه دلسوزان نظام و ولایت تلاش کنیم که این فاصله ها کمتر شود و در این راه از پیگیری اصلاحات سازنده ابایی نداشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.