mardomvarohaniat.com حدود و ثغور وظایف خبرگان رهبری

حدود و ثغور وظایف خبرگان رهبری

مجلس خبرگان رهبری در طول دهه های اخیر فراز و نشیب های زیادی را طی کرده و مسئولیت سنگینی را بر عهده داشته است. البته مهمترین وظیفه خبرگان رهبری نظارت بر عمل کرده نهاد رهبری و در مواقع استثنایی کشف و یا انتخاب رهبری است. هر چند دیگر مسئولیت های کارشناسانه خبرگان رهبری از اهمیت برخوردار است ولی آن مسئولیت ها نباید بر وظیفه اصلی خبرگان سایه افکنند. در این رستای، برخی ناظران اقدام اخیر مجلس خبرگان در سؤال از وزیر امور اقتصادی را شبهه برانگیز ارزیابی کردند.

به گفته فرهاد دژپسند، عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، قیمت کالا‌های اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود که به این سؤالات پاسخ داده شد. در همین حال به گفته سیداحمد خاتمی،عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، اعضا از پاسخ‌های دژپسند قانع نشدند.

به رغم سخنان آیت الله خاتمی، برخی از اعضای خبرگان تأکید دارند که اصولاً نظارت بر دولت در حیطه وظایف مجلس خبرگان نیست و از همین رو قانع شدن اعضا، موضوعیت ندارد. سید هاشم هاشم زاده هریسی تأکید کرده تمام مراحل سؤال و جواب از وزیر با احترام صورت گرفته و بحث قانع شدن اعضا هم مطرح نبوده. هریسی افزوده که ممکن است برخی از اعضا از پاسخ‌ها قانع نشده باشند، ولی نظر آنان شخصی است و تأثیری در نتیجه جلسه ندارد، چرا که مجلس خبرگان مانند مجلس شورای اسلامی نیست و قانع نشدن اعضا موضوعیت ندارد.

واقعیت این است که حل مسایل اقتصادی و معیشتی در کشور ما از اولویت بالایی برخوردار است و از این زوایه منطقی به نظر می‌رسد که مجلس خبرگان نیز به این موضوع بپردازد. نگاهی به قطعنامه پایانی پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان نیز نشان از توجه ویژه این نهاد به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد. بحثی که برخی از منتقدان مطرح کرده اند، اولویت بندی های خبرگان رهبری و توجه به اقتصاد به بهای بی توجهی به مسئولیت های اصلی خبرگان رهبری است.

در واکنش به این قطعنامه بود که علی مطهری،‌ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که بهتر بود خبرگان رهبری در قطعنامه پایانی خود، گزارشی از وظایفش را به مردم ارائه کند. مطهری با اشاره به اصل ۱۱۱ قانون اساسی افزود، وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. مجلس خبرگان موظف است علاوه بر سایر شروط، دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاس‌های خود، گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم.

البته امکان نظارت بر نهادهای زیر مجموع رهبری که علی مطهری به آن اشاره کرده،‌ محل بحث دارد. سید هاشم هاشم زاده هریسی گفته است که نظارتی که برای خبرگان در قانون در نظر گرفته شده، این‌طور نیست که ما بتوانیم از زیرمجموعه‌‌های زیر نظر رهبری حساب کشی کنیم.

همانطور که عنوان شد، شاید بحث چندانی در خصوص حدود اختیارات مجلس خبرگان رهبری وجود نداشته باشد ولی قطعاً بحث‌های زیادی در خصوص اولویت بندی های این نهاد وجود دارد. بر خلاف نظر علی مطهری، آیت الله علم الهدی تأکید داشته که یکی از وظایف مهم خبرگان، امر به معروف و نهی از منکر است و تأکید کرده که باید مطالبات رهبری از سوی مجلس خبرگان پیگیری شود. این در حالی است که حجت‌الاسلام سید جواد ورعی ، استاد حوزه علمیه قم در یادداشتی تأکید کرده که میان «سؤال کردن از وزیر» و «گزارش دادن وزیر» دو موضوع متفاوت است و طرح سؤال و تأکید بر عدم اقتاع، یک ایراد آیین نامه‌ای محسوب می شود.

قطعا بحث های کارشناسانه در خصوص حدود و ثغور وظایف و اولویت بندی مجلس خبرگان رهبری ادامه پیدا خواهد کرد ولی به هر حال این نهاد با توجه به جایگاه ویژه ای که در کلیت ساختار نظام دارد، باید در تعاملی نزدیک با کارشناسان ارشد مربوطه و نیز مردم حوزه های مختلف انتخابیه باشد و در دستور جلسه های خود ( با رعایت قانون) مطالبات این گروه های مختلف را منعکس کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.