به نظر فقهی اینجانب استفاده از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و عمرانی کشور یا ارزان‌فروشی فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی فاقد وجاهت شرعی است.
عمل مشروع در مورد منابع ملی به طور کلی و از جمله نفت و گاز آن است که این میراث اولا: با آخرین روش‌های علمی روز دنیا استخراج شود زیرا در فرض عدم استخراج در مخازن مشترک، دیگر کشورها از آن برداشت می‌کنند و افزون بر آن معلوم نیست در آینده‌ای نه چندان دور کم‌ارزش شود و ثانیا: پس از استحصال، پول به دست آمده از فروش فرآورده‌ها به شکل علمی و اقتصادی با به کارگیری متخصصان اقتصاد و اخذ نظرات آنها صرف سرمایه‌گذاری سودآور و درازمدت شود؛ آن هم به نحوی حساب شده که توازن اقتصادی کشور متزلزل نشود و اصل پول و سرمایه حاصل شده حفظ شود؛ سود به دست آمده آن نه فقط برای هزینه نسل حاضر بلکه به گونه‌ای برای استفاده نسل‌های متمادی نیز آینده‌نگری و دوراندیشی شود. از نظر شرعی توزیع حامل‌های انرژی در کشور باید به قیمت واقعی عرضه شود و بهای به دست آمده در سرمایه‌گذاری‌ای پایدار ملحوظ شود. به نظر اینجانب بهره‌برداری و مصرف عین منابع انرژی و صرف آن در هزینه‌های جاری نه تنها از اختیارات حاکمیت نیست بلکه آتش زدن در خرمن منابع ملی است و بی‌تردید گناهی نابخشودنی خواهد بود و اگر در این زمینه درست عمل کنیم ممکن است بتوانیم در مدتی معین بخشی از مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور را گام‌به‌گام حل کنیم.
ممکن است برخی برای حفظ وضع موجود در استفاده نادرست از اموال ملی نفت و گاز به اصل «مصلحت» متمسک شوند و بگویند اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود به مردم فشار می‌آید و موجب افزایش نارضایتی می‌شود. پاسخ من این است که اولا مصلحت امری است که از نظر فقهی به پشتوانه قاعده «اضطرار» توجیه می‌شود. یعنی تنها قاعدای که مصلحت را توجیه می‌کند، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است یعنی ضرورت‌ها باعث می‌شوند، کارهایی که به اجتناب از آنها دستور داده شده است، مجاز شوند. ضرورت و مصلحت همواره موقت و محدود است و نباید به هموارگی و هنجار مبدل شود.