ربا (بهره) در نظام بانکی

در مورد احکام شرعی مرتبط با ربا و بهره و سود ‬و تاثیرات این احکام بر روی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بحث و حدیث های بسیاری در جریان بوده و هست. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایران پیشگام اجرای احکام شرعی اسلام در نظام بانکی کشور و متعاقباً دیگر ممالک اسلامی شد. اصولاً، اسلام «ربا» را تحریم میکند و دلیل اصلی آن سودی است که داین از مالش به‌طریق استثمار گونه ای از مدیون دریافت می‌کند.

نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از حدود چند سال پس از انقلاب اسلامی، یعنی از سال ۱۳۶۲ تا بحال بر طبق موازین «قانون عملیات بانکی بدون ربا»‬ اجرا شده که با نظام پیشین (قبل از ۱۳۶۲) کاملاً متفاوت بود. در گفت‌وگویی با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، ایشان به صراحت توصیف کردند که:‌«متن قانون از نظر فقها، مخصوصاً فقهای شورای نگهبان، مغایرتی با موازین شرعی ندارد.» ایشان اضافه میکند که: «هدف از حذف ربا، حذف ربا بر روی کاغذ نیست بلکه هدف، حذف ربا از عملیات بانکداری در عرصه واقعیت است. فقها وقتی به قانون نگاه می‌کنند می‌گویند ما در قوانین موضوعه خودمان ربا را حذف کردیم اما مراجع و فقهایی که عملکرد نظام بانکی را نگاه می‌کنند، می‌بینند که شائبه ربا در نظام بانکی ما به اضافه موضوع دیگری و فعل مذمومی که به ربا اضافه شده است وجود دارد.» از دیدگاه دکتر ندری، هم اکنون در این سیستم، از نظر شرعی، ما دو مشکل داریم که هم شائبه ربا در آن وجود دارد و هم به خاطر حفظ ظاهر باعث شده‌ایم مردم رفتار ناپسندی را از خود بروز دهند که اگر سیستم بانکداری متعارف وجود داشت این مشکل پدید نمی‌آمد.» ایشان دلیل اصلی این معضل عظیم را در این میبینند که ما طرح و ایده‌ای که هنوز در جایی اجرایی نشده بود را یکباره در سال ۱۳۶۲ بر کل نظام بانکی ساری و جاری کردیم. دلیل دیگر آن نیز این است که عملیات بانکی و روش‌های تأمین مالی بانکداری اسلامی و روش‌های تخصیص و تجهیز منابع را به روش‌های خاصی منحصر کردیم و به بانک‌ها اجازه ندادیم که با نوآوری و خلاقیت، روش‌های جدیدی را مورد استفاده قرار دهند. بخاطر همین است که اکنون نمی‌توانیم عملکرد «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را بعد از گذشت سه دهه مثبت ارزیابی کنیم.

اخیراً، نظرات متعددی از طرف مراجع تقلید منتشر شده که درباره موضوع سودهای بانکی، جرایم دیرکرد و ابعاد اقتصادی و فقهی این مسایل در کشور هشدار میدهند چرا که از دید ایشان، این سودهای غیرقانونی هم به ضرر مردم و هم اقتصاد جامعه است. در این راستا، آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جایگاه بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: «هرچه می‌گوییم به قانون بانکداری اسلامی عمل کنید گوش نمی‌کنند، این مسئله را بارها تذکر دادیم، ولی عملی نشد. مسئولین برخی بانک‌ها می‌خواهند درآمد بیشتر داشته باشند و مقید به بانکداری اسلامی نیستند.»

امروزه، میتوان از کشور مالزی بعنوان یک کشور مسلمان موفق در امور بانکی نام برد که بطور آزادانه به بانکهایش اجازه خلاقیت و نوآوری میدهد. آنها با این روش درهای اصلاحات را باز گذاشته اند تا مثل ایران در بند قوانین قدیمی و دست و پا گیر قرار نگیرند. در ایران، یک در گیری های دایمی میان بانک مرکزی و مراجع حاکی از این است که قانون نظام بانکداری کشور بشدت نیازمند تغییرات و تحولات زیربنایی است.

ناصر کاظمی، کارشناس بانکداری و نویسنده «کتاب بانک اسلامی فتح عظیم دنیا» درباره بانکداری اسلامی «حقیقی» و در مورد آشنایی با اینکه چقدر از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از عدم اجرای بانکداری اسلامی است، میگوید:‌ «از مراجع تقلید راجع به این موضوع استفتاء نمودیم. برخی از آنها بیان نمودند که این قانون برای حرکت به سوی بانکداری اسلامی کفایت نمی کند.» کاظمی در ادامه توضیح میدهد که: «نظام بانکداری سنتی و غربی در بازار پول کار می کند، داد و ستد پول انجام می دهد اما قانون بانکداری بدون ربا در فضای بازار کالا تعریف شده است. یعنی در قانون بانکداری بدون ربا نگفته اند که شما پول قرض بدهید گفته اند شما کالا بخرید، بعد این کالا را به شخص دیگری بفروشید و اگر سودی بود آن سود را تقسیم کنید. بر همین مبنا این قانون اجرا شدنی نیست و به همین خاطر کفایت نمی کند.» از دیدگاه ناصر کاظمی دلایل اینکه این قانون قابل اجرا نمی باشد شامل این است که اصلاً ابزار و دانش کارشناسی به اندازه کلیه صنوف و خدمات در سیستم بانکی نداریم. کسی که بتواند به بازار پتروشیمی، فولاد، دارو، تغذیه، کشاورزی و … مسلط باشد و بتواند در آنها خرید و فروش انجام دهد نداریم. بنابراین با توجه به اینکه کارشناسی با این ویژگی ها وجود ندارد، پس کسی هم نیست که به نیابت از شخص سپرده گذار برود و این ابزار و مواد اولیه را بخرد و از بازار تهیه کند. ایشان در ادامه حقایقی را توضیح میدهد که:‌«ما اصلاً ابزار خرید آن را نداریم. ابزار حمل آن را نداریم. ابزار انبارداری آن را نداریم.» به قول ایشان: «اصلاً هیچکدام از ادوات خرید و فروش بازار واقعی و فیزیکی در سیستم بانکی پیش بینی نشده است لذا قانون بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست و فقط آمده ایم قراردادها و فرم ها و الفاظ را تغییر داده ایم و در همان فضای بازار پول می خواهیم ادای بازارکالا را در بیاریم.»

این بحث ها حاکی از آنست که ما در بحث بانکداری اسلامی و نحوه اجرایی شدن آن راه زیادی در پیش داریم. از بحثهای کارشناسی در این حوزه باید استقبال کرد و این موضوع یکی از مواردی است که رابطه و همکاری نزدیک حوزه و دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.

در شرایطی که مسئولان و قانونگذارن درک درستی از مفاهیم نظری و عملی بانکداری اسلامی نداشتند و با توجه به نفوذ افراد و گروه های سودجود، متاسفانه بانکداری ما بستری برای فساد و عدم شفافیت ها فراهم کرد و به نام دین، اختلاس های نجومی صورت گرفت. افراد سودجود حتی در نامگذاری موسسات مالی خود، از نام ائمه مایه گذاشتند و به کام خود بهره بردند. انشاالله با حضور مقتدرانه حجت الاسلام رئیسی در راس قوه قضائیه کشور، شاهد برخوردهای اصولی و جدی با پدیده فساد در بانکداری باشیم تا شرایط برای اصلاح نظام مالی کشور فراهم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.