کشورهای مختلف جهان، بر پایه خصوصیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مخصوصاً مذهبی‌شان، نگرشی متفاوت به امور خانواده و حقوق زنان دارند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بر مبنای قوانین جاری، اعم از شریعت اسلامی و قوانین مدنی، در مورد حقوق زنان با بسیاری از کشورهای دیگر تفاوتهای پررنگی دارد. مسئله‌ای که هم‌اکنون به چالش مهمی برای فقها تبدیل شده، هنجارهای مدرن اجتماعی و تقابل آنها با اصول برآمده از فقه سنتی و شریعت اسلامی است.
شایان ذکر است که در طول تاریخ بشر، شیوه‌های رفتار با زنان جامعه که اغلب نیمی از جمعیت را تشکیل میدهند، مبنی بر موقعیت جوامع رقم میخورد. مثلاً، گاهی، در جوامعی، برای زن احترام فوق‌العاده والایی قائل میشوند و بعضاً، زن، بعنوان منشأ تولید مثل، در جایگاه ویژه‌ای قرار میگیرد. حال آنکه در مواقعی، زنان، بدلایلی مثل لطافت روحی و یا ضعف جسمی مورد تهدید و تطمیع قرار گرفته‌اند.
«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» یک معاهده بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده. از میان کشورهای عضو سازمان ملل، تاکنون فقط چهار کشور ایران، سومالی، سودان و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. ایالات متحده آمریکا نیز کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته است. از میان کشورهای غیر عضو هم، واتیکان به کنوانسیون نپیوسته است. این معاهده «تبعیض جنسیتی» را منع میکند و آنرا این‌چنین تعریف میکند: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت … در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر.»
دیدگاههای فقها در مورد ملحق شدن به این کنوانسیون از این قرارند: حضرت آیت الله مکارم شیرازی: «تعارض مفاد عهدنامه با شرع به حدی است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامی نیست.» حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: «این عهدنامه در موارد بسیاری با احکام مقدسه شرعیه مغایرت دارد و الحاق به آن حتی به طور مشروط، معارضه با اسلام و حرام است.» و حضرت آیت الله نوری همدانی: «به طور مطلق عهدنامه مغایر با شرع و فقه اهل بیت عصمت و طهارت است.»
رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای، در مورد این کنوانسیون گفته‌اند: «تساوی به معنای الغا و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد، یعنی الغای مذکر و مؤنث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف به کار رفته است، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده، تساوی به معنای دوم اراده شده است؛ یعنی هر انسانی باید از فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب و کافی برای رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نباشد.» ایشان در ادامه توضیح میدهند که: «در اسلام، ملاک، فضیلت و برتری تقوا و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می‌شود و نه مرد بودن کمال.» در مورد تناقض میان مفاد کنواسیون با قوانین ایران اسلامی، ایشان میگویند که: «تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت است.»
دراینجا به چند تا از مهمترین مفاد تعارض مابین این کنوانسیون و شریعت حاکم بر ایران میپردازیم.
در موارد ارث و دیه، طبق قوانین شرعی، سهم ارث زنان نصف سهم مردان و همچنین دیه زنان نصف مردان است. حق طلاق بطور مطلق با مردان است. زن ها بدون اجازه همسر یا سرپرست «مذکر» حق خروج از خانه را ندارند. زنان نمی‌توانند قاضی شوند و شهادت زنان در دادگاه‌ها به اندازه نصف مردان ارزش و اعتبار دارد. یعنی شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد است. حضانت اطفال در شرایط جدایی والدین با مردان است. در ایران مردان می‌توانند تا چهار زن بصورت رسمی، و زنان صیغه‌ای متعددی داشته باشند ولی زنان نمی‌توانند همزمان بیش از یک شوهر داشته باشند. و نهایتاً بر طبق قوانین شرعی، کل بدن زنان، به غیر از گردی صورت و دست‌ها (از مچ تا انگشتان) باید از دید نا محرم مخفی بماند.
در مورد مسئله حجاب زن، «بعضی‌ها» به فتوایی از حضرت آیت الله سیستانی رجوع میکنند که در مورد «حد نگاه کردن به زن نا محرم نه از روی لذت تا به چه حد است؟» پاسخ داده‌انند که: «مسئله نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، چه باترس وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است … و نگاه کردن به بدن زن‌های بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی‌کنند، اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس ازوقوع در حرام باشد.» در این مورد، آن «بعضی‌ها» مسؤلیت اجتناب از حرام را به گردن مردان میاندازند که از نگاه کردن به هر زنی، چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، پرهیز کنند.
حجت‌الاسلام محسن غرویان در گفتگویی میگوید: «در زمینه حجاب بین علما اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این مبحث به یک جمع بندی جدی نرسیده است. اختلاف اصلی در این زمینه نیز بر سر اجبار و الزام است. از نظر فقه اسلامی حجاب الزام دارد، اما اجباری نیست. یعنی فرد مسلمان باید از نظر شرعی به این نتیجه برسد که حجاب برای وی واجب است ولی اجبار به معنای اینکه تحت فشار و با زور حجاب را به زنان تحمیل کنند نیست.»
اخیراً، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه، به «دوچرخه‌سواری بانوان درخیابان چهارباغ» پرداخته بود و حجت الاسلام علم الهدی در مشهد نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده بود. در پی آن، علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی را «فعل حرام» اعلام کرد و اضافه کرد که با دوچرخه سواری بانوان «طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.» پیش از این حجت الاسلام سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان نیز از مخالفت با دوچرخه سواری زنان در اصفهان سخن گفته بود: «دوچرخه سواری بانوان در گوشه و کنار شهر نیز از جمله موارد ناامنی در جامعه است.» این در حالی است که دوچرخه سواری بانوان منع شرعی و قانونی ندارد. در قوه قضائیه نیز، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۵۱۵۲ – مورخه ۷۹/۶/۵ دوچرخه سواری زنان در خیایان‌ها را جرم تلقی نمی‌کند. طبیعی است که در قوانین کشوری نیز مجازاتی برای دوچرخه سواری زنان پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری، معصومه ابتکار درباره اینکه برخی از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری را برای زنان ممنوع کرده‌اند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌اند، گفت: «قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد .» در این گیر و دار، آقای علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد که ایشان به شهرداری و ناجا راهکار داده اند که «دوچرخه با پوشش مناسب برای بانوان طراحی شود». در یک نظرسنجی اخیر سایت مردم و روحانیت نیز، کابران با نظر حجت الاسلام این جانب شخصاً با دوچرخه سواری بانوان موافقم زیرا در شرع دلیلی که بانوان را از دوچرخه سواری منع کند نیافتم.» اکثراً موافق بودند.
همانگونه که در سطور ابتدایی این نوشته عرض کردیم، چالش فقها در مورد روابط اجتماعی و تعارض آنها با شریعت اسلامی بیش از همیشه نمایان است و برای پذیرش قوانین از سوی مرد و تطابق آنها با اصول فقهی، بایستی راهکارهای مناسبی را پیدا و اجرا کرد.