چالش های حجت الاسلام رئيسی برای تحقق عدالت چیست؟

چالش های حجت الاسلام رئیسی برای تحقق عدالت چیست؟

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی،‌ رئیس قوه قضائیه گفته است که مسئولان دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهند ‌فساد در هیچ جای ‌نظام لانه کند‌ و باید به بهترین نحو شناسایی این افراد در دستور کار قرار گیرد. حجت الاسلام رئیسی به مفسدان و مروجان فساد در جامعه هشدار داد و گفت: این افراد بدانند که پایان عمر آن‌ها فرا رسیده و به آن‌ها اجازه هیچ‌گونه اقدامی داده نمی‌شود و این قاطعیت و جدیت یک امر مقطعی نیست بلکه امواجی است که همه فساد را از بین می‌برد…

ما هم همچون دیگر دلسوزان نظام و ملت امیدواریم که حجت الاسلام رئیسی به وعده های خود عمل کند و بتواند به اصلاحات زیر ساختی در نظام قضایی کشور بپردازد. برخورد نسبتا شفافی که ایشان با مسائل مربوط به دستگاه قضائی کشور داشته اند دلگرم کننده است ولی باید در نظر داشت که فساد در بسیاری از حوزه ها در کشور نهادینه شده و این موضوع متاسفانه در دستگاه قضای کشور هم وجود دارد و با برخوردهای سطحی قابل حل نیست. هرچند حجت الاسلام رئیسی برخی از عوامل فساد را پاکسازی کرده اند ولی تاکنون به ریشه های اصلی فساد چندان اشاره ای نداشته اند. حجت الاسلام رئیسی بر قانون گرایی تاکید دارند ولی باید توجه داشت که در این حوزه دو چالش بزرگ وجود دارد: تورم قوانین موجود در کشور که در بعضی موارد با هم متناقض هم هستند کار را برای اجرای قانون عملا غیر ممکن کرده است. در ضمن برخی قوانین نیازمند بازنگری می باشند تا با شرایط اجتماعی و مدنی کنونی کشور تطبیق پیدا کنند و از همین رو تنها شعار قانون گرایی – بدون توجه به اصلاح قوانین – امری کارساز نخواهد بود.

نگاهی به استاندارها و شاخص هایی که موسسات بین المللی در خصوص مسئله عدالت و دستگاه قضای کشورهای مختلف منتشر می کنند می تواند نمای بهتری از وضعیت ما در این حوزه باشد.در گزارش سالانه «پروژه جهانی دادگستری» که در اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر شد، سنجش موضوع «پیروی از قانون» در سراسر جهان بر اساس نظر سنجی بیش از ۱۲۰۰۰۰ خانوار و ۳۸۰۰ متخصص در ۱۲۶ کشور صورت گرفت. این بررسی اساس عملکرد کشورها را در هشت محور سنجیده است: محدودیت در اختیارات دولت ، وجود فساد و اختلاس ، دولت باز، حقوق اساسی ، نظم و امنیت ، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری. متاسفانه ایران در این نظر سنجی در مقام ۱۰۲ قرار گرفته است و با توجه به این واقعیت که رتبه بندی سال میلادی ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ مقایسه ای میان ۱۱۳ کشور در جهان بوده و از آن پس ۱۳ کشور دیگر نیز به این رده بندی در سال ۲۰۱۹ اضافه شده که ایران شانزده پله سقوط در جدول داشته است. رتبه بند هفتم ایران از ۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا و رتبه سی و ششم از ۳۸ کشور که دارای درآمد متوسط میباشد، قبال تامل است. بر اساس این گزارش،‌ وضعیت فساد، دامنه دار تر شدن قدرت دولت و وضعیت اجرای حقوق اساسی وخیم تر شده است. شایان ذکر است که گزارش فوق بر اساس مصاحبه با ۱۰۱۰ نفر و در سه شهر تهران ، مشهد و اصفهان صورت گرفته است.

به طور خاص مسئله مبارزه با فساد موضوعی بوده که حجت الاسلام رئیسی در سخنرانی های خود بر آن تاکید نموده است. با توجه به گسترش فاجعه آمیز فسادهای اقتصادی و اداری، مبارزه با این پدیده باید اولویت قوه قضائیه باشد. رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات از لزوم اجرای عدالت و مبارزه با فساد سخن گفته اند ولی باید توجه داشت که در سالیان گذشته، دستگاه قضایی ما متاسفانه بیشتر در پی مقابله با آخرین حلقه های فساد بوده و از برخورد ریشه ای باز مانده است. رهبری در پیامی فرمودند: «مبارزه با فساد، یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است.» متاسفانه طی این سالها ما توجه لازم را به این موضوع نکرده ایم و اکنون حجت الاسلام رئیسی با مسئولیت دشواری روبرو می باشند. هرچند تاکنون تعداد بیشتری از پرونده های فساد مورد رسیدگی قرار می گیرد ولی باید تاکید کرد که ما هنوز در شکلی سطحی با مسئله فساد برخورد می کنیم متاسفانه در بسیاری موارد، دادگاه های برگزار شده فقط برای ارضاء سطحی افکار عمومی است.

ماده ۲۱ «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه»، از لزوم قاطعیت و سرعت در مبارزه با فساد درون قوه قضائیه سخن میگوید و مقرر کرده که «در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه به منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در طراحی و راه اندازی «سامانه بازرسی کارآمد» تسریع کند.» این ماده به در راستای راه اندازی یک خط تلفن برای ارتباط نزدیک تر مردم با بدنه اصلی قوه قضائیه است تا تخلفات مربوط به این قوه به گوش مسئولان مربوطه برسد. تجربیات گذشته البته نشان داده که چنین خطوط اطلاع رسانی چندان کارآمد نبوده زیرا دستگاه نظارتی در داخل یک قوه نمی تواند به طور مستقل و آزاد عمل کند. شایسته است که اگر جدیتی برای اطلاع رسانی در خصوص مفسدین داخل قوه قضائیه وجود دارد، یک سازمان مستقل غیر دولتی تشکیل شده تا نظارتی بی طرف نسبت به تخلفات مربوطه داشته باشد.

باید توجه داشت که رئیس قوه قضائیه کشور با حکم رهبر انقلاب و به مدت پنج سال منصوب می‌شود و این پست بر خلاف مناصب اجرایی و مقننه شکل انتخابی از سوی مردم ندارد. به همین علت اشتباهاتی که در قوه قضائیه رخ می دهد متاسفانه باعث بی اعتمادی کلی به نظام می شود. قرار بر این است که رئیس قوه قضائیه یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. این نکته ظریفی است که باید مد نظر قرار گیرد و آقای رئیسی هم با توجه به این حساسیت، باید از مشورت نخبگان کشور و فعالان جامعه مدنی بهره بگیرد. با توجه به شکستی که ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری داشت و مشاوره های غلطی که در آن دوران به ایشان داده شده، آقای رئیسی با چالش احیاء وجه اجتماعی خود نیز روبرست که این امر باید با ارتباط نزدیک تر با مردم و پیگیری اصولی و صادقانه اصلاحات قضایی حاصل شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *