سید علی حسینی خامنهای دومین رهبر جمهوری اسلامی و از مراجع تقلید شیعه است. او پیش از انتخاب به سمت رهبری در سال ۱۳۶۸ش، دو دوره رئیس جمهور و مدتی نیز نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. منصب امامت جمعه تهران از سوی امام خمینی نیز از مناصب شرعی اوست. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از روحانیون موثر مشهد به شمار میرفت.
سید علی خامنهای به همراه مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا مهدوی کنی، محمدجواد باهنر و اکبر هاشمی رفسنجانی، جزء نخستین اعضای شورای انقلاب بود. آیتالله خامنهای در انتخابات نخستین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۵۸ش، با حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران، حزب جمهوری اسلامی و چندین سازمان و گروه اسلامی دیگر از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس گردید. در مجلس نیز عضو و رئیس کمیسیون امور دفاعی بود.ایشان با انتخاب به مقام ریاست جمهوری در مهر ۱۳۶۰ قوه مقننه را ترک گفت.
با درگذشت امام خمینی در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری عصر همان روز تشکیل جلسه داد. پس از بحث درباره شورایی یا فردی بودن رهبری و بعد از مطرح شدن نام آیتالله خامنهای، برخی از نمایندگان از نظر امام خمینی مبنی بر صلاحیت آیتالله خامنهای برای رهبری نظام خبر دادند. در پی آن رأی گیری به عمل آمد و اکثریت قاطع نمایندگان مجلس خبرگان آیتالله خامنهای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب کردند.
اندیشههای آیتالله خامنهای در قالب مجموعهای مفصل به نام حدیث ولایت جمعآوری شده است. کتابهای متعددی نیز به صورت موضوعی از سخنان و پیامهای مکتوب وی گردآوری و منتشر شده است. چندین اثر مکتوب شامل تالیف و ترجمه از وی منتشر شده که طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن مفصلترین کتاب، و صلح امام حسن مشهورترین ترجمه اوست. مخالفت صریح با قمهزنی و برخی شکلهای عزاداری، و تحریم توهین به مقدسات اهلسنت از فتاوای معروف و مؤثر او در جهان اسلام به شمار میرود.
آیتالله صافی گلپایگانی رضوانالله علیه همواره دربارهی مسائل انقلاب و کشور، دلسوزانه و مسئولانه ورود میکردند و بارها اینجانب را از نظرات و مشورتهای خود مطلع و بهرهمند میساختند
از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار میرود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند.
عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بیصلاحیتی آنان نیست، بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارشها، امکانات و آشناییهای خود نتوانسته صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد.